تنظر المحكمة الابتدائية بأبي الجعد يوم الاثنين 12 نونبر 2012 ابتداء من في ملف محاكمة رئيس و مدير التعاونية المغربية الفلاحية و مستخدمة وبعض المتواطئين معهم بعدما حققت معهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واستمعت للعديد من المستخدمين و ممثلي الفلاحين وغيرهم على اثر الشكاية التي تقدم بها فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
و حسب مصادر محلية تواطأ المعنيون بالأمر على إفلاس التعاونية و تشريد العمال بواد زم و أبي الجعد بعدما كانت التعاونية مفخرة للمنطقة وتأسيس مطحنة عصرية من قبل الرئيس و المدير تشتري من الفلاحين بمزاجها دون الاكتراث بمعانات الفلاحين.
و يطالب عمال التعاونية بإرجاع كل العمال والمستخدمين لعملهم وتسوية وضعيتهم المالية والإدارية وفتح أبواب التعاونية لتستعيد نشاطها المهني واسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة الناهبين. ولدعم عمال ومستخدمي التعاونية المغربية المحرومين من أجورهم مند يونيو 2011 ،ستنفد وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس بأبي الجعد ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، من أجل المطالبةبمحاسبة ناهبي أموال التعاونية المغربية الفلاحية لوادي زم ودفعها لإفلاسها بغية تفتيت ممتلكاتها وتفويتها بمبالغ دون سومتها الحقيقية.