ندد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"انتهاك الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الخاصة من طرف أجهزة الدولة أو شركات القطاع الخاص وطالب الدولة بالتقيد بالمعايير الدولية في المجال".
وجاء تنديد الجمعية بمناسبة اليوم الدولي لحماية المعطيات الشخصية، الذي يخلد إقرار مجلس أوروبا المعاهدة 108 الخاصة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي يوم 28 يناير1981.
وادانت الجمعية ما قالت "الانتهاك الصارخ للحق في الخصوصية من طرف الدولة والقطاعات التابعة لها وكذلك الشركات الخاصة ومنها شركات الانترنت ومحركات البحث. حيث تتزايد أنظمة المراقبة بالكاميرات في أماكن العمل واستعمال الأجهزة البيومترية لمراقبة الولوج، وتجميع المعطيات الشخصية واستغلال شبكات الانترنيت والشبكات الاجتماعية دون احترام المعايير الدولية ذات الصلة ومقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي".
كما سجلت الجمعية انتهاك الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الخاصة سواء من طرف الدولة أو شركات القطاع الخاص من بينها شركات الانترنيت والشبكات الاجتماعية، داعية الدولة الى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها وعلى الخصوص الحق في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو مرتبط بباقي الحقوق كالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم والتجمع؛
ودعت الى احترام المبادئ التوجيهية بشأن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي الغاية والمشروعية والتناسب والمدة المحدودة لحفظ المعطيات وسلامة وسرية المعطيات واحترام حقوق الأشخاص ويشمل إخبار المعنيين بالأمر والحق في الولوج والتعديل والحق في التعرض و إدماج الحق في الخصوصية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في برامج التعليم والعمل على تنظيم حملات تحسيسية في المؤسسات التعليمية، وإشراك الحركة الحقوقية في ذلك؛
كما طالبت بملاءمة القاون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مع الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا وتوسيع اختصاصاتها لتشمل قطاع الأمن و مراجعة الإطار التنظيمي للجنة الوطنية لمراقبة المعطيات الخاصة بشكل يجعلها سلطة مستقلة لمراقبة المعطيات الخاصة وتمكينها من الوسائل المالية والبشرية الكافية للقيام بمهامها بشفافية و ايضا اعتماد قانون جديد يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.