يعتبر المغرب ثاني بلد أفريقي مستثمر بالقارة بعد جنوب أفريقيا، حسب البنك الأفريقي للتنمية، حيث يوجه إليها 85% من استثماراته الخارجية المباشرة.

ويمثل قطاع المصارف قرابة 52% من الاستثمارات المغربية في القارة الأفريقية، متبوعا بالاتصالات بنحو 26%، ثم العقارات والصناعة.

وكشف المغرب وإثيوبيا، في نوفمبر الماضي، عن إطلاق مشروع إنجاز ثاني أكبر منصة صناعية مندمجة لإنتاج الأسمدة في القارة الأفريقية، بعد مصنع الجرف الأصفر في المغرب باستثمارات بـ 3.7 مليارات دولار.

وفاجأ المغرب ونيجيريا، المراقبين، بالإعلان في ديسمبر الماضي في أبوجا، عن إطلاق مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز سيربط موارد الغاز لنيجيريا بأسواق العديد من بلدان غرب أفريقيا والمغرب.

وارتفعت صادرات المغرب نحو أفريقيا بحدود 15% بين 2000 و2014، حيث وصلت إلى 1.7 مليار دولار، حسب وزارة المالية المغربية.
وتأتي الأسمدة الطبيعية والكيماوية على رأس صادرات المغرب نحو القارة الأفريقية، فهي تمثل نسبة 12.5% وهي نسبة مرشحة للارتفاع في ظل الاستراتيجية القائمة على تلبية احتياجات القارة من الأسمدة.

بالمقابل، زادت مشتريات المغرب من القارة السمراء في المتوسط السنوي، حسب دراسة لوزارة المالية، بحدود 12% في تلك الفترة، كي تقفز إلى ملياري دولار.
ويتركز الحضور الاقتصادي المغربي في القارة الأفريقية، حسب مراقبين، في ظل تراجع إيرادات النفط بالجزائر بسبب انخفاض الأسعار في السوق الدولية.

ورقة الأسمدة و الامن الغدائي

يسعى المغرب أكبر مزودي العالم بالفوسفات، إلى تركيز حضوره في سوق الأسمدة في القارة السمراء، وهو يفترض أن يستجيب لهدف الأمن الغذائي بتلك المساحة.

ويراهن المجمع الشريف للفوسفات بالمغرب، على السوق الأفريقية، حيث يريد خلق سوق مضمونة للأسمدة في القارة، التي يسعى إلى الحفاظ على موقعه كأول مزود لها بالأسمدة الفوسفاتية، ناهيك عن خدمة هدف الأمن الغذائي فيها.

وعمد المكتب الشريف للفوسفات المغربي في العام الماضي إلى إنشاء 14 شركة تابعة له في نيجيريا، إثيوبيا، غانا، كينيا، موزامبيق، زيمبابوي، زامبيا، تانزانيا، أنغولا، الكونغو الديمقراطية، بنين، الكاميرون، السنغال وساحل العاج.

العربي الجديد