شددت أطاك المغرب على ان  ساكنة الجهة الشرقية الأمرين من جراء أنشطة المقالع، في ظل سيادة الريع وما يرتبط به من فوضى يعرفها القطاع، حيث تستفيد لوبيات معروفة في الجهة الشرقية من امتيازات عديدة ومن التهرب الضريبي.

ومنذ سنتين تقف ساكنة منطقة بني وكيل، جماعة أسلي -عمالة وجدة أنكاد، في وجه جبروت أحد النافذين بالمنطقة، الذي يرغب في نسف جبل أسلي التاريخي. حيث تتبع الساكنة المحلية مسارا نضاليا وقانونيا، تقف فيه بشجاعة كبيرة في وجه مشروع استخراجي مدمر البيئة والأنشطة الزراعية والفلاحية عموما ويقوض شروط حياة الساكنة وصحتهم وسلامتهم ويجهز على جزء من ذاكرتهم.

واعتبرت اطاك ان مؤسسات الدولة هناك، ممثلة في الولاية،  تقف إلى جانب من يريدون نسف جبل إيسلي، حيث أصدرت قرارا يقضي باعتقال كل من يتصدى لعملية تفجير الجبل المرتقبة.

وأمام الخطر الذي يشكله المقلع الجديد على صحة وسلامة الساكنة وفي ظل القرار الولائي المذكور، حملت اطاك الحكومة وولاية الجهة الشرقية مسؤولية أي اعتداء قد يتعرض له  المدافعون عن حقوق ساكنة بني وكليل، الذي أصبحوا عرضة للاعتداءات من طرف السلطات العمومية والأجهزة الأمنية، وضرورة توفير الحماية لهم كما تنص على ذلك المواثيق الدولية.  مجددة رفضها لمشروع المقلع الجديد، جملة وتفصيلا لما يشكله من خطر على الساكنة، وعلى البيئة، ومطالبتها بوقفه الفوري .