كما أكد عزمه على اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن مصالح المهندسين والمهندسات والتطبيق السليم لمقتضيات النظام الأساسي الجديد على صعيد جميع الوزارات و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية.
و قال تلاتحاد في بيان له السبت أنه متشبت بالتطبيق السليم لكل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
كما أعلن استنكاره قرار المراقبين الماليين لبعض الوزارات الذين سمحوا لأنفسهم بالاجتهاد في التشريع وبالضرب عرض الحائط لمضامين المرسوم والمنشور التوضيحي لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وكذا قرارات اللجنة الوزارية التي أنيط بها دراسة كيفية التطبيق السليم للمرسوم السالف الذكر.
و قال بيان الاتحاد أنه بعد مرور أكثر من سنة على صدوره، يعرف تطبيق المرسوم رقم 471.11.2 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات خللا في تدبير تسوية ملفات المهندسات والمهندسين، ناتج عن تأويل مخالف للصواب من طرف المراقبين الماليين لبعض الوزارات لكيفية تطبيق مقتضيات المادتين 16 و 22 و كدا المادة 32 من هذا المرسوم، ضدا على ما جاء به المنشور رقم 10 التوضيحي الصادر عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بتاريخ 23 نونبر 2011 وكذا القرار الصادر عن اجتماع ممثلي الوزارات المعنية بحضور ممثل الخزينة العامة للمملكة المنعقد بتاريخ 03 يوليوز 2012.