قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف عميد شرطة رئيس امن البرلمان و نائبه وإحالتهم على العطالة بعد توقيع محضر للضابطة القضائية. و لم يتسرب اي شيء عن هذا التوقيف خصوصا و أن المعني بالأمر له ملف ثقيل من التجاوزات بدءا بالعمل رغم تجاوزه لسن التقاعد.
وعمد هذا العميد المتقاعد على بعد أيام من إحالته على التقاعد الادارى ، لاستعمال كل مهاراته الخفية التي اكتسبها طيلة سنوات من العمل بدهاليز البرلمان من أجل التمديد له خمس سنوات اخرى و هو ما نجح فيه امام استغراب الجميع.
العميد الذي لا يحمل سوى رتبة ضابط ممتاز، استفاد لسنوات من منصب شبه تفرغ لقضاء المصالح بحكم اختلاطه بكل المسؤولين الذين يزورون البرلمان من مختلف الادارات الامنية، حيث لا يتوانى في عرض خدماته المتعددة حتى على النواب من قبيل الحصول على شهادة حسن السلوك من إدارة الامن و باقي الاوراق التي لها علاقة بالإدارات العمومية. وكان هذا العميد يقضي جل أوقاته ممددا في المقاهي المجاورة للبرلمان، كما استطاع الذهاب للحج من خلال لائحة مجلس النواب.
وسبق لعدد من موظفي مجلس النواب ان راسلوا مكتب المجلس ، بسبب التجاوزات التي يقوم بها رجال امن موضوعون رهن إشارة البرلمان، و مزاجية رئيس الأمن المقال. و اعتبر الموظفون أن رجال الآمن يقومون بمهام غير موجودة في النظام الداخلي للبرلمان، كمراقبة دخول و خروج الموظفين ، في حين يسمحون بدخول الغرباء و باستعمال موقف السيارات للأصدقاء و المعارف و يمنعونه عن الموظفين و الصحافة.