اعتبر وزير الخارجية الإسباني مانويل مارغايو أن استفتاء تقرير المصير  في منطقة كتالونيا يعتبر بمثابة انقلاب ضد الدولة. وتعيش منطقة كتالونيا على إيقاع الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات الحكم الذاتي يوم 25 نوفمبر الجاري، وارتفعت الانتقادات والاتهامات بين حكومة كتالونيا التي ترغب في الانفصال عن اسبانيا عبر تقرير المصير والحكومة المركزية في مدريد التي تعتبر أن كل عملية انفصال هي غير قانونية.

و قال وزير الخارجية الاسباني مارغايو الاثنين أن الدستور الإسباني الحالي يمنع تنظيم استفتاء تقرير المصير للانفصال عن اسبانيا وإذا أقدمت حكومة كتالونيا على تنظيم استفتاء تقرير المصير متحديا الدستور والقانون وقتها سيكون انقلابا ضد الدولة الإسبانية. وكان رئيس حكومة كتالونيا المؤقت أرثور ماس قد صرح مؤخرا أن "تقرير المصير لن يحد منه لا الدستور ولا الجيش". وكان الملك خوان كارلوس قد اعتبر مطالب كتالونيا غير قانونية.

و تأتي الازمة التي تعيشها الحكومة الاسبانية مع الانفصاليين الكتلان لتظهر الهدف الحقيقي للنشطاء الاسبان الداعمين لأطروحة البوليزاريو، فهم لا يدعمون إلا قضيتهم. كما اكدت محاولة لي دراع إسبانيا من طرف القومين الكتلان بأس  أطروحة الانفصال والبعد السحيق لتقرير المصير، الذي لا يشكل إلا إرهابا فكريا و تدخلا سافرا في مبدأ صيانة الوحدة الترابية للأمم.

إسبانيا تكتوي بنار تقرير المصير

و كان مئات المثقفين الاسبان منهم المخرج العالمي بيدرو المودوفار، والكاتب ماريو فارجاس لوسا  و قعوا،  وثيقة نشرتها "الباييس" الاحد الماضي ضد النزعة الانفصالية  التي  طالبت بها الحكومة الإقليمية لكتلونيا، شمال شرق أسبانيا.

 و جاء البيان المنشور على صفحات البايس من قبل المئات من المثقفين والمهنيين في كتلونيا  كنداء لليسار و الفدرالية  ضد الانفصال  التي تلوح به حكومة كتلونيا  اليمينية، التي تقود دفة الحكم مند  2010  وكان الحزب الحاكم في كتلونيا قد طالب بإجراء انتخابات سابقة لأوانها يوم 25 نونبر. و تعهد زعيم الائتلاف المحافظ (Convergencia i Unio) أرتور ماس بإجراء استفتاء  حول حق تقرير المصير لكتلونيا إذا فاز في الانتخابات.

 و حسب استطلاع للرأي نشرته الاحد جريدة البريديكو الاحد الماضي فإن 9،50 بالمائة من بين 2000 مستجوب من منطقة كتلونيا يؤيدون الانفصال عن اسبانيا. لكن النسبة تنخفض ل40 في المائة حين يقرن الانفصال بالخروج من الاتحاد الاوروبي.

و عمقت الازمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب 17 جهة في إسبانيا من تنامي المد الانفصالي بكتلونيا التي تعد المنطقة الاكثر مديونية في إسبانيا.