أعلنت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"،عن  تشبثها باتفاق  اتفاق 25 مارس 2011"كحل ارتضته جميع الأطراف"، مطالبة الجهات المعنية بـ"الوفاء بالتزاماتها وتعهّداتها من أجل طيّ ملفّ المعتقلين الإسلاميين الذين لا زال العديد منهم يقبعون بالسجون منذ أكثر من 14 سنة، والعمل على إطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم هم وعائلاتهم".

وشددت الهيئة خلا ندوة صحفية الاربعاء بمقر العصبة المغر بية لحقوق الانسان "على أن الدولة المغربية لم تكن لها إرادة سياسية حقيقية من أجل طيّ الملف بشكل نهائي"، معتبرة أن الاتفاق كان "مجرد محاولة لتنفيس الاحتقان وتهدئة الأوضاع آنذاك؛ إذ سرعان ما تمّ افتعال أحداث تمّ الركوب عليها واتّخاذها ذريعة من أجل التّنصّل من الاتفاق والنكوص عليه"، مضيفة أنه "تمّ الإجهاز على المعتقلين الإسلاميين وعلى حقوقهم السجنية وإرجاعهم إلى مربع الصفر".

واعتبر عبد المالك زعزاع، الذي اطر الندوة الى جانب محمد حقيقي،   و هو محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء و عضو سابق بمنتدى الكرامة  أن اتفاق "25 مارس 2011 ، القاضي بالإفراج عن المعتقلين المدانين في قضايا الإرهاب، ما يزال سارياً وقائما من الناحية القانونية رغم تعاقب الحكومات مضيفا أن الاتفاق "يشكل تحديا كبيرا للحكومة المقبلة التي يقود مشاورات تشكيلها حاليا سعد الدين العثماني".

وانتقد  زعزاع حكومة عبد الإله بنكيران لكونها "لم تمس الملف رغم أن قادتها هم من حزب العدالة والتنمية"، في إشارة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي كان قبل الاستوزار طرفا حقوقيا في الاتفاق باعتباره  رئيسا لمنتدى الكرامة.

وقالت اللجنة ان الندوة الصحفية جائت  بمناسبة مرور 6 سنوات على اتفاق 25 مارس 2011 المبرم بين المعتقلين الإسلاميين من جهة، وأطراف من الدولة ممثلة في كل من المندوب العام السابق والكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة، بشهادة و حضور وزير العدل و الحريات الحالي مصطفى الرميد بصفته الحقوقية آنذاك، حيث تعهدت  الدولة بتفعيل مسطرة العفو عبر دفعات و في آجل معقولة لصالح المعتقلين الاسلاميين وكذا تمتيعهم بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم.