نشبت احتجاجات بمخيمات تندوف بسبب رفض اسرة شاب صحراوي سقط برصاص الجيش الجزائري باحدى نقاط العبور الى منطقة ولاية العيون بالمخيمات يوم 18 مارس الجاري، حيث تاه شابين صحراويين على متن سيارة بالقرب من المنطقة المذكورة غير بعيد من مرمى نيران القوات العسكرية المرابطة هناك. ودون سابق إنذار تم قصف السيارة بوابل من الرصاص، و تم نقل الضحيتين في ظروف غير انسانية لمستشفى تندوف العسكري أين لقى الشاب الصحراوي كاري محمد عالي الوالي حتفه بعد ذلك يوم 24 مارس 2017 غدرا من جنود دولة يفترض أنها تحمي الشعب الصحراوي، في حين لازال الشاب الثاني مصاب بجروح و هو اللبوية أحمد.
و ترفض عائلة القتيل استيلام جثة إبنها إلى حين فتح تحقيق حول حيثيات و ملابسات الحادث بحسب العائلة، حيثلا زال الفقيد يرقد جثمانه بالمستشفى العسكري بتندوف جنوب الجزائر.
و تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان عملية تصفية أخرى نفذها الجيش الجزائري يوم 5 يناير 2014، في منطقة وديان الطوطرات في الحدود الجزائرية الموريتانية، راح ضحيتها الشابان الصحراويان محمد عليين بيه و خطري حمدها خندود، و هذه الجريمة كانت قد ندت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وادانت "الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان" و مقرها مدريد بشدة هذه التجاوزات و حملت الدولة الجزائرية و قادة البوليساريو مسؤولية هذه الجرائم مطالبة بإحالة مرتكبي وداعمي تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم. كما دعت كل من منظمة غوث اللاجئين و بعثة المينورسو الى تحمل مسؤوليتها في حماية اللاجئين الصحراويين ضد أي تجاوزات من شأنها المس بالسلامة الجسدية لهم.