قرر رئيس غرفة المشورة باستئنافية بني ملال ذ. محمد درقاوي إخراج ملف الطبيب م أ ل، المتهم بالنصب على منخرطي تعاونية سكنية، من المداولة لجلسة 05/04/2017، حيث استأنف دفاع المتهم قرار قاضي التحقيق القاضي بمحاكمته في حالة اعتقال لخطورة الأفعال المتابع من أجلها.
و مباشرة بعد نشر القضية في الجرائد الالكترونية و الورقية و صفحات التواصل الاجتماعي، اتصل عدد كبير من المنخرطين بلجنة ضحايا الطبيب و صرحوا بأنهم سيتقدمون بشكايات ضده من أجل نفس الأفعال الجرمية المتابع من أجلها و المقترفة من طرفه.
للتذكير قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال ذ. سعيد الصراخ اعتقال الطبيب م أ ل من أجل جنحتي النصب و خيانة الأمانة بناء على ملتمس السيد وكيل الملك. حيث صرح قاضي التحقيق بثبوت جنحتي النصب و خيانة الأمانة في حق المتهم في حق محمد أيت لمقدم طبقا للفصلين 540 و 547 من القانون الجنائي.
و جاء في قرار السيد قاضي التحقيق: " وحيث أنه أمام ثبوت ارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه و التي تتسم بالخطورة، فإنه يتعين الاستجابة لملتمس السيد وكيل الملك بإحالة المتهم على المحكمة الابتدائية ببني ملال في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون.
وللإشارة، فإن الطبيب الذي يترأس فرع "مركز السموني و الخضري لحقوق الانسان " نصب على المنخرطين في الوداديات التي يرأسها في مبالغ مالية فاقت أربع ملايير سنتيم. و منهم قضاة و محامين و أمنيين و دركيين و أطباء و أساتذة و مهاجرين مغاربة بأروبا و أمريكا.
