عقدت "تنسيقية المغاربة المسيحيين " اجتماعا رسميا مع المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط يومه الاثنين 3 ابريل ،  حضره كل من  صبار محمد امين عام المجلس و  عبد الرفيع حمضي مدير الرصد و حماية حقوق الانسان بالمجلس و كدا تسعة  من اعضاء "تنسيقية المغاربة المسيحيين" .

وحسب مصدر مطلع فقد نوقشت في اللقاء  عدة نقاط تهم ما قالت التنسيقية " الاضهاد الذي يعيشه المسيحي المغربي في بلده المغرب " . كما  قدمت التنسيقية لمجلس اليزمي " كتاب تواصلي" لتضعه امام امتحان الدفاع عن مبدأ حرية المعتقد.

ولم يستبعد متابعون ان تكون وراء التنسيقية جهة "معلومة" سبق و أن تطرقت للموضوع في ندوات استدعت لها اسماء تدور في جبة جهة مقربة من مجلس اليزمي. فبعد المطالبة بتصويت الجيش في الانتخابات لخلق الانشقاق في المجتمع و مطلب المساوات في الارث، هل يستطيع اليزمي و من معه الجهر بالمطالبة بالاعتراف بالمسيحيين المغاربة.

ولخصت التنسيقية مطلبها في :

السماح بإقامة الطقوس المسيحية بالكنائس الرسمية.

 الزواج الكنائسي أو المدني.

 تسمية الأبناء بأسماء يرتضيها الآباء لأبنائهم.

 التعليم الديني يجب أن يكون اختياريا للمسيحيين المغاربة.

 الدفن عند الممات بالطريقة المسيحية.