دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لوضع الحكومة في برنامجها الحكومي ضمن أولوياته المساواة بين الرجال والنساء. و اعتبرت الجمعية أن تضمين المساواة في مهام وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لا يشير للمساواة بين الجنسين كأولوية، معبرة عن خيبة أملها عن عدم تخصيص آلية وزارية مستقلة للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، كما تعتبر أن تكليف تسع نساء بمهام كتابة الدولة في عدد من الوزارات لا يعكس تفعيل المناصفة الذي نتطلع إليه والمشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام.
وذكرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بلاغ لها، بقصور المقاربة المعتمدة في البرنامج الحكومي السابق وبضعف الإنجازات خلال الولاية السابقة، خاصة المتعلقة منها بتفعيل مقتضيات الدستور والتزامات المغرب بشأن ضمان الحقوق الإنسانية للنساء ومحاربة العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين، مسجلة أن الدروس المستفادة من هذه التجربة يفرض تدارك الخلل الذي طبع البرنامج الحكومي السابق الذي اكتفى بدمج المرأة في محور خاص تحت عنوان "العناية بالأسرة والمرأة والطفولة" نتج عن ذلك وضع برامج محدودة في فعاليتها ونتائجها وآثارها على تغيير وضع النساء .
و كذلك إعداد برنامج حكومي بشكل يتحقق معه فعليا إقرار المساواة المعلن عنها في اسم القطاع الوصي عن ملف النهوض بحقوق النساء وحمايتها، بشكل عرضاني في كافة المجالات والتدابير؛ بمؤشرات نوعية وإحصائيات رقمية، تضمن تتبع الإنجازات ومستوى التقدم في خطط العمل ويؤكد على ضرورة وضع سياسات عمومية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي.
ودعت الجمعية المراجعة الشاملة لمشاريع القوانين المحالة حاليا على البرلمان سيما الخاصة بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والقانون الجنائي وقانون محاربة العنف ضد النساء وفتح أوراش إصلاح باقي القوانين التمييزية، وفق مطالب واقتراحات الجمعيات النسائية، مع التسريع بوضع أدوات الانضمام إلى البروتكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
مشيرة الى ضرورة ووضع خطة عمل متكاملة لتفعيل أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين والنأي عن المقاربات الإحسانية والرهانات الإيديولوجية التي تعطل قدرات نصف المجتمع والانعكاسات الخطيرة لذلك على التنمية البشرية والإقلاع الاقتصادي للمغرب.
