اتهم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت الاثنين، بمدينة الحسيمة، عناصر و جهات تعمل على استغلال الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي وتحقيق أهداف مشبوهة. وأثار وزير الداخلية الانتباه خلال اجتماع مع أعضاء الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم إلى أن بعض العناصر والجهات التي يعرفها الجميع تعمل على استغلال مختلف التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياس . و تحول ما يحدث بالحسيمة الى ما يشبه اجواء رافقت تنظيم مخيم إكديم إزيك بالعيون كما ان نفس الجهات تلعب هذه المرة نفس الورقة بالريف.
وسجل لفتيت أن “الأهداف المشبوهة”، التي قال إنه لم يتم الاكتفاء بالتخطيط لها على مستوى الميدان، “بل يتم التأطير لها سياسيا عبر الترويج لعدد من الشعارات السياسية المتطرفة ولخطاب الكراهية ضد المؤسسات، في مسعى خائب لكسب سند شعبي مفقود، أمام ساكنة مفعمة بالوطنية، ما فتئت تعبر عن تشبثها بأهداب العرش العلوي على مر تاريخ الدولة المغربية”.
وشدد لفتيت على أن طبيعة التنظيم الإداري للإقليم، كباقي أقاليم المملكة، تسري عليه منذ 1959 مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، والذي صنف الإقليم كواحد من بين 16 إقليم وعمالتين المٌشَكِّلين للمملكة في تلك الفترة، علما أن هذا الظهير قد خضع لعدة تعديلات تواكب التطور المجالي الذي عرفته بلادنا. و أكد الوزير على أن “هذه الخطابات والتصرفات اليائسة التي يلجأ إليها البعض، لن تزيد الدولة إلا عزما على مواصلة مقاربتها التنموية الطموحة، والتي لا ترتبط بسياق زمني معين، بل هي خيار استراتيجي لا رجعة فيه، عنوانه المواكبة والاستمرارية والتجدد.”
وناشد لفتيت المجتمع المدني بالمنطقة لممارسة دوره في تأطير المطالب الاجتماعية للساكنة و”عدم ترك المجال مفتوحا للعناصر المشبوهة الساعية للمس سلبا بهذه المكتسبات”.