طالبت الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان فرع خريبكــة كلا من وزير العدل والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة إلى تحريك مسطرة المتابعة في حق كل من ثبت تورطه في وفاة المعتقل "حسن خديمي"؛ رقم الاعتقال 15886 بذات السجن داخل العنبر الذي كان يتقاسمه مع سجناء آخرين ليلة الثلاثاء 28 مارس 2017.
و قالت الجمعية انها قامت بإجراء تحرياتها وتوصلت إلى قناعة بأن الضحية مات جراء إهمال مقصود، وأن هناك محاولة لطمس الحقائق مطالبة المندوبية العامة لإدارة السجون باتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية في حق كل من له صلة بالجريمة، والسهر على احترام القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.
وقد توصلت العائلة برسالة من مدير السجن المحلي، تشعرها فيها بموته بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة على إثر "سكتة قلبية"، وهو ما اكد عكسه تقرير معهد الطب الشرعي بالدارالبيضاء، الذي أكد وصوله ميتا إلى المستشفى الإقليمي بخريبكة، وربط إصابته بالتهاب السحايا التقيحي "Méningite purulente" بالحادثة التي تعرض لها سنة 2007.
وكان الهالك يعمل قيد حياته ميكانيكيا، وقد أصيب سنة 2007 بحادثة في عينه اليسرى نجم عنها جرح وانغراس شظية، وقد التأم الجرح دون إخراجها، الشيء الذي إلى مضاعفات على مستوى الرأس مصحوبة بالحمى وبالإغماء أحيانا، ومن خلال التداوي والاستشفاء تحسنت حالته بشكل كبير. إلا أنه، وبعد اعتقاله بتاريخ 1 مارس 2017، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بخريبكة، بدأت وضعيته تسوء دون تلقي العناية اللازمة ، ويوم الجمعة 24 مارس 2017 هاتف عائلته ليخبرها بتدهور حالته، ويوم الثلاثاء 28 مارس 2017 أحضر لزيارة عائلته محمولا من طرف 4 سجناء لفقدانه القدرة على الحركة، ورغم احتجاج عائلته ومدها لمدير وطبيبة السجن بملفه الطبي، ومطالبتها بنقله إلى المستشفى، فإن طلبها قوبل بالرفض الفوري بدعوة أن الإدارة هي المسؤولة عنه، حسب تقرير الجمعية.
