قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تقرير لها انها تابعت عمل الحكومة السابقة من خلال تقييم أدائها عبر البيانات والمذكرات والتقارير الموضوعاتية أو المرتبطة بالآليات التعاقدية للمغرب مع مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وكانت من بين بعض من مطالبها استعجال سن قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والآليات التي ستنضوي تحت اختصاصاته، كالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز الحريات الفردية ومأسسة الحوار الاجتماعي وكذا إحقاق الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعمال كل القوانين التنظيمية التي جاء بها دستور 2011 والتي كانت الحكومة ملزمة بها في ولايتها تلك...
ووقف المكتب التنفيذي للمنظمة عند البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان يوم الأربعاء 19 أبريل ، واستحضر ملاحظاته حول "التصريح الحكومي" السابق ، مؤكدا على الدور الذي أناطه الدستور بالمنظمات غير الحكومية ومهامها في ترسيخ الديمقراطية وتوسيع مجال إعمالها عبر مقاربة تشاركية فإنه يتقدم في هذا البيان بملاحظاته الأولية حول هذا البرنامج الحكومي.
أولا: يسجل المكتب التنفيذي التزام البرنامج الحكومي ب ما يلي:
- تخصيص محور أول لدعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة؛
- تخصيص محور ثاني حول تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة؛
- تخصيص المحاور الثلاث الأخيرة لما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي وعلاقات خارجية؛
- تحيين خطة العمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؛
- تعزيز قيم حقوق الإنسان والمساواة والإنصاف وفق مضامين الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان؛
- المصادقة على قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان باختصاصات جديدة إذ ستسند له اختصاصات:
- الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛
- الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات؛
- الآلية الوطنية الخاصة بتتبع تنفيذ اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- تعزيز آلية مكافحة كل أشكال التمييز؛ مع توفير ضمانات الاستقلال لهذه الآليات
- التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان؛
- الانضمام والمصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- الانضمام والمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وتطوير التفاعل مع الآليات بموجب مجلس أوروبا؛
- مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
- تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتفعيل المساواة؛
- تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية للقيام بوظيفتها ، بصفتها لغة رسمية...؛
- تقوية مبادرة تشجيع تمثيلية النساء؛
- تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية للقيام بوظيفتها بصفتها لغة رسمية ، عبر اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بها والإسراع في تنزيله وفق منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين وتعزيز المكتسبات في مجال النهوض بالأمازيغية في التعليم والإعلام؛
- مواصلة إصلاح القضاء تعزيزا لدوره في حماية الحقوق والحريات ؛
- ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة من خلال اقتراح مشاريع النصوص المغيرة للتشريعات التي لا تتوافق والاتفاقيات المذكورة؛
- استكمال اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بالمقتضيات الدستورية التي لم تتمها الحكومة السابقة؛
- دعم تنظيمات المجتمع المدني وتطوير الموارد المالية المتاحة له وتطوير الشراكات...؛
- ملاءمة التشريع الحالي بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور؛
- اعتماد الإطار القانوني للتشاور العمومي؛
- إعداد مشروع قانون خاص بالمؤسسات الكفيلة؛
- إعداد مشروع قانون يتعلق بالعاملين في مجال العمل المدني الطوعي؛
- الانفتاح والإدماج لضمان مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين في المجتمع في إعداد وتقييم السياسات العمومية؛
- ترسيخ منظومة القيم لدى المغاربة ولاسيما الحرية والمسؤولية والنزاهة والمواطنة وحسن تدبير المال العام والمحافظة عليه؛
- تعميم نشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي؛
- دعم مؤسسات وهيئات الحكامة وتقوية ومأسسة الحوار الاجتماعي؛
- مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي والقطاعي والمقاولات؛
- مواصلة تطوير وملاءمة تشريع الشغل بالعمل اللائق وإرساء علاقات مهنية مستقرة باعتماد أحد عشر إجراء؛
- تعزيز التنمية المستدامة والتأهيل البيئي باعتماد 22 إجراء؛
- الالتزام بالعشرات من الإجراءات بخصوص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية معززة بمؤشرات كمية ونوعية...
ثانيا: ملاحظات أولية على الالتزامات:
- تثمين المنظمة لكل الايجابيات التي جاءت في هذا البرنامج خاصة ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والانضمام والمصادقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانضمام للميثاق الافريقي لحقوق الانسان والتفاعل مع آليات مجلس أوروبا وإحياء خطة العمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان و الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان... ؛
- تسجل تحفظها بخصوص الانضمام والمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان إذ لا يستجيب ومطالب المنظمة في هذا المجال؛
- تدعو إلى اعتماد نفس المنهجية التي تم اتباعها في إعداد خطة العمل والأرضية المواطنة عند تحيينهما وكذا إعمالهما الجيدين باحترام والمشاركة الفعالة للمنظمات الحقوقية والمعنية؛
- تلاحظ على أنه إذا كان البرنامج الحكومي مدعو للإعلان عن إجراءات ملزمة له فهو غير واضح بالنسبة لمواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة سواء تلك التي تتعلق بالانضمام والمصادقة على بعض الاتفاقيات والبروتوكولات والكشف عن الحقيقة ...؛
- تسجل التزام البرنامج الحكومي بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وفق منهجية تشاركية وفي هذا الإطار يدعو الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار ما انتجته الحركة الأمازيغية والحقوقية والمدنية والثقافية في هذا المجال؛
- تسجل باستغراب عدم الإشارة إلى بعض مشاريع القوانين التي تم إعدادها من طرف الحكومة السابقة كقانون اللجوء وقانون الهجرة؛
- تسجل كذلك غياب الإشارة إلى النهوض بالحكامة الأمنية والإشارة للخطة الوطنية لمكافحة جميع اشكال التمييز .
ثالثا: مطالب المنظمة:
- المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة الإعدام تمشيا مع إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعمالا للحق في الحياة التي تحميها المادة 20 من الدستور؛
- المصادقة على البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بتلقي الشكاوي والذي التزمت به الحكومة السابقة أمام اللجنة الخاصة بهذا العهد عند مناقشتها للتقرير السادس للحكومة المغربية؛
- الدعوة إلى مصادقة المغرب على الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي " المعروفة باتفاقية إسطنبول " في إطار التفاعل الإيجابي مع اتفاقية البرلمان الأوروبي.
- المصادقة على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما لتوقيع المغرب عليه تنفيذا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وإعمالا للمقتضيات الدستورية التي جرمت الجرائم التي تدخل في اختصاصاته؛
- وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الافلات من العقاب؛
- الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية المتبقية وقانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان والآليات التي ستنضوي تحت اختصاصاته وقانون الهجرة واللجوء؛
- مراجعة جميع القوانين التي تحد من الحريات العامة أو الفردية؛
- إعادة النظر الجذرية في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في أفق تحقيق المساواة ونبذ كل أشكال التمييز بين المواطنات والمواطنين المغاربة والتنصل نهائيا من كل النوايا الهادفة إلى إبعاد اللغة والثقافة الأمازيغيتين وبالتالي إندثارهما؛
- العمل على إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بشكل فعلي حتى يتمتع بها المواطنة والمواطن خاصة في المناطق النائية والجبلية التي تعاني من خصاص كبير.
- تدعو المنظمة الحكومة إلى ضرورة الإبقاء على المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إذ كانت من إحدى مطالبها منذ 2005 من جهة ومن جهة أخرى نتيجة التفاعل الإيجابي للدولة المغربية مع توصيات مجلس حقوق الإنسان ونتيجة التراكمات الإيجابية النوعية المنجزة لهذه المندوبية منذ نشأتها بل يجب تعزيزها ودعمها خدمة للتنسيق الفعال البين الوزاري في مجال حقوق الإنسان.
- تطالب الحكومة بتنفيذ إلتزاماتها التعاقدية بخصوص اتفاقية حقوق الطفل وذلك بمنع تشغيل من هم دون سن 18.
