وأبرز السيد بنعتيق، خلال لقاء تواصلي مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني حول وضعية المهاجرين السوريين بالحدود المغربية الجزائرية، على المسؤولية المشتركة والجماعية للمجتمع الدولي تجاه اللاجئين السوريين، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة أن تكون الجزائر شريكا في هذا المجال، لكن هذا الأمر "غير حاصل الآن".

وبخصوص المواطنين السوريين الأربعة والخمسين الذين حاولوا، ما بين 17 و19 أبريل الجاري، الدخول بشكل غير شرعي، انطلاقا من الجزائر، إلى المغرب حرص الوزير على التأكيد أن هؤلاء "يوجدون على التراب الجزائري وليس على الحدود" مع المملكة.

وتسآل الوزير عن كيفية تحرك هؤلاء اللاجئين السوريين دون مراقبة السلطات الجزائرية وعلمها، وعما إذا كان هذا التحرك ب"خلفيات سياسية" أم أن هناك جماعة من المختصين في الهجرة تستغل وضعيته.

وقال إن هناك صورا مأخوذة بالأقمار الاصطناعية تبين أن هذه العملية "منظمة عبر وسائل النقل ويصعب أن تكون خارج مراقبة الجزائر".

وأشار السيد بنعتيق إلى أرقام جمعيات المجتمع المدني والتي تشير إلى وجود 12 ألف لاجئ سوري على التراب الجزائري، مبرزا أن 1500 منهم يستعدون لدخول المغرب في حال نجحت مجموعة الأربعة والخمسون في الدخول إلى المملكة.

وأضاف أن المملكة قررت عدم قبول هذا التدفق "غير المنظم للمهاجرين والذي أعد له مسبقا"، كما لا يمكنها التراخي أو تعريض حدودها لعدم الاستقرار أو تشجيع الهجرة غير القانونية.

وتابع أنها مستعدة لاستقبال طلبات اللاجئين السوريين في الجزائر الراغبين في دخول أراضيها، لكن يتعين عليهم الاتصال بالسلطات المغربية من أجل دراسة ملفاتهم، التي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية وقانون الهجرة في المغرب.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المغرب لا يستغل ملف الهجرة في الضغط في إطار الأجندة الثنائية، مشددا على أن المملكة تتحمل كامل مسؤوليتها في هذا الإطار لكنها تبحث عن شركاء ذوي مصداقية "إلا أن جيراننا غير مستعدين للشراكة".

وسجل في هذا السياق أن الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال الهجرة أساسية ومركزية وستسمح بتحقيق مكتسبات سواء في ما يخص التعامل مع مغاربة العالم أو في إطار سياسة الهجرة.

وأكد السيد بنعتيق أنه لا يمكن تحقيق سياسة هجرة فعالة دون مقاربة ميدانية، والتي تتجسد في جمعيات المجتمع المدني.

وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد دعا نهاية الأسبوع الماضي الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء وضعية هؤلاء المهاجرين السوريين ، مبرزا أن هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء لا يجب أن تشكل عنصرا للضغط أو الابتزاز في إطار الأجندة الثنائية