لجأ حوالي 20 اتحاديا من أعضاء اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى مفوض قضائي من أجل تبليغ رئيس اللجنة الإدارية للحزب الحبيب المالكي، إشعارا تكلف محامٍ بهيئة الرباط بصياغته نيابة عن أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وجاء الاشعار الموجه للحبيب المالكي يسبب "التغييرات المتتالية التي طرأت على لائحة أعضاء اللجنة الإدارية وما ترتب عنه من إحلال أعضاء جدد محلل أعضاء آخرين، بغض النظر عن مدى سلامة المساطر التي اتبعت في إلحاقهم".
وطالب الاتحاديون الموقعين عن الإشعار، رئيس اللجنة الإدارية بـ "نشر لائحة أعضاء اللجنة الإدارية كما هي مشكلة الآن، والتي بناء عليها تم عقد الدورات الأخيرة لهذه اللجنة، انسجاما مع مبدأ وقواعد الشفافية تمهيدا لمؤتمر حقيقي ذو مصداقية، على أن يكون هذا النشر على صفحات جريدة الحزب وعلى موقعه الإلكتروني".
وبرر المطالبون بنشر أسماء أعضاء اللجنة، ب "درءٌ لكل ما من شأنه أن يقوض الأسس والقيم التي شكلت قوة وجوهر وجود الاتحاد ومميزات عمقه النضالي في المشهد السياسي الوطني لعقود"، بالإضافة أيضا إلى فسح المجال "حتى يكون الإعداد للمؤتمر العاشر مبني على قاعدة المشروعية وعلى التطبيق السليم لقانون الأحزاب السياسية وللقانون الأساسي للحزب".
