حمل الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، التابع للاتحاد المغربي للشغل، مسؤولية النزاع الجماعي للشغل بشركة "أكسا خدمات المغرب"، لمديرها العام الفرنسي الذي أقدم على طرد ستة ممثلين نقابيين بالشركة. واعتبر الاتحاد، أن الشركة، قامت بخرق سافر للدستور ولكل القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حرية العمل النقابي، بطردها ستة من ممثلي الأجراء، مباشرة بعد تشكيلهم للمكتب النقابي بالمؤسسة.
وأوضح الاتحاد أن هذا الطرد التعسفي ومنع الحريات النقابية في شركة "أكسا خدمات المغرب"، يأتي أيضا في وقت التزمت فيه الشركة المتعددة الجنسيات بالتزامات دولية، ووقعت على معاهدات دولية للأمم المتحدة حول المفاوضة الجماعية، مشيرا أيضا إلى أن المطرودين يتمتعون بالحماية القانونية التي تضمنها مدونة الشغل المغربية.
وأشار إلى أن مديرية الشغل بسلا رفضت قرار الطرد الجائر في حق النقابيين الست، كما دعت المدير العام للشركة إلى التراجع عن فصل المستخدمين عن العمل واحترام الحريات النقابية. وأكد الاتحاد أن الشركة رفضت كل المبادرات التي قام بها الاتحاد من أجل حل النزاع المفتعل، وأصر مديرها العام على قراراته الجائرة، كما رفض الحضور حتى لجلسات الحوار التي دعت إليها مديرية الشغل بسلا في أكثر من مناسبة. وحمل أيضا، إدارة الشركة مسؤولية فشل الحوار حول نزاع الشغل الجماعي، وذلك بـ"سبب تشبثهم بقرارات الطرد والتوقيف الظالمة وغير القانونية، وغياب الإرادة لديهم في الحوار الجاد والمسؤول".
ورفضت شركة "أكسا خدمات المغرب"، إعادة ممثلي الأجراء الستة، وتجاهلت مبادرة الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وأكد سعود رضى، الكاتب العام للمكتب النقابي "أكسا خدمات المغرب، خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الاتحاد المغربي للشغل الخميس، أن طرد 6 مستخدمين جاءت مباشرة بعد تكوينهم للمكتب النقابي بالشركة، مشددا على اتخاد قرارالتصعيد حتى تحقيق مطالبهم والعودة إلى العمل.
