لم يلق قرار حكومة سعد العثماني بإجراء تحقيق حول أسعار الوقود، الترحيب من طرف مجلس المنافسة. المجلس الذي ينتظر منذ مدة تجديد أعضائه، اعتبر إجراء التحقيق تدخلا من طرف الحكومة في اختصاصات المجلس، كما ينص على ذلك الإطار القانوني الجديد الخاص به.
وفي رد على لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الذي صرح باعتزام الحكومة إجراء تحقيق حول أسعار المحروقات، بدعوى أن مجلس المنافسة غائب حاليا في انتظار تجديد أعضائه، قال بنعمور بأن مجلس المنافسة هو الوحيد المخول باستقبال الإحالات و إجراء العقوبات على المخالفين لقواعد المنافسة الشريفة.
ودعا بنعمور الحكومة إلى الإسراع بتعيين أعضاء المجلس، حتى يقوم هذا الأخير باختصاصاته، بدل المبادرة إلى إجراء تحقيق.
وقال بنعمور ر في حوار مع جريدة «ليزيكو» إن من حق الحكومة القيام بإجراء تحقيق، لكن يتعين عليها في المقابل إرسال النتائج إلى المجلس، لأن هذا الأخير هو المخول بدراسة الإحالات والحسم في العقوبات المترتبة عن الإخلال بالمنافسة الشريفة.
وانتهت منذ ثلاث سنوات ولاية الأعضاء الحاليين لمجلس المنافسة، وهو الأمر الذي يحول دون قيام هذا الأخير بمهامه، علما بأن رئيس المجلس يعين من طرف الملك، فيما يعين الأعضاء من طرف رئيس الحكومة.
ويقوم المجلس حاليا بإجراء دراستين حول المحروقات.الأولى توصل بها من إحدى الجمعيات تتهم فيها موزعي المحروقات بالتوافق حول أسعار المحروقات، فيما الإحالة الثانية، توصل بها المجلس من طرف أحد الفاعلين، يقول فيها بأنه حرمانه من استيراد «الفيول»، لفائدة أحد المحتكرين.
لكن حتى لو أنجز المجلس هاتين الدراستين، فإنه لن يتمكن من تعميمهما أو اتخاذ الإجراء المناسبة لها، وذلك في انتظار تجديد أعضائه.
