يعقد حزب المؤتمر الوطني الاتحادي مؤتمره الثامن تحت شعار " من اجل التغيير الديموقراطي " ايام 30 نونبرو 01/02 دجنبر 2012 . و ستعقد جلسة الافتتاح بمسرح محمد السادس التابع لمقاطعة الصخور السوداء عمالة الحي المحدي عين السبع والاشغال بمرطز الشباب ببوزنيقة .

وللاشارة فقد صادقت اللجنة التحضيرية  للمؤتمرعلى جميع مشاريع اوراق  المؤتمر. و أشارت مصادر من المؤتمر ان حزب المؤتمر الوطني الاتحادي يعيش الان مرحلة البناء الحقيقي بعد مرحلة التاسيس بعد انسحابه مرغما من حزب الاتحاد لاشتراكي نتيجة الانزياح عن الالتحام بالقوات الشعبية واختيار الاستمرار في الرهان على دولة المخزن لتحقيق نزوات البعض من المنتفعين من اختيار ما يسمى "التناوب التوافقي " الدي يتجه الى تحويل حزب القوات الشعبية الى مجرد حزب اداري يتحكم فيه الاعيان .

و جاء في مشروع الورقة السياسية  مايلي :

المطلوب اليوم استنطاق الوضع الوطني بكل مجالاته وحقوله في سياق التحولات التاريخية والكونية والمتغيرات العربية باعتماد منهجية التحليل الملموس للواقع الملموس ،بعقل جدلي يتفاعل مع المنعطف التاريخي الدي يمر منه المغرب هدا المنعطف في حاجة الى قرارات تاريخية قوية ،شجاعة وجريئة تتجاوز حدود المقاربات الترقيعية والتوفيقية المشدودة بالواقعية السياسية التبريرية وبالحلول الجزئية ...

ان المؤتمر الوطني المقبل يطرح علينا رهانات جديدة ،تتطلب الاجتهاد الفكري لتحديد افق العمل السياسي بالمغرب ،وءاحداث القطائع المرجوة مع التجربة السابقة للخروج من حالة الانحباس والارتباك الدي تعيشه حركة اليسار بالمغرب ،في علاقته بداته تنظيميا وعلاقته بالمجتمع والدولة .

إن السؤال الجوهري الذي يشد الفكر هو: الى اين يمضي المغرب ؟ وما حقيقة الوضع الذي يعيشه اليسار بالمغرب ؟ واي افق للعمل السياسي ؟ وماهي المهام والمسؤوليات التاريخية المطروحة عليه اليوم؟

المحور الاول: تناول تحديات متعددة مفروضة على المغرب من المحيط العالمي .

المحور الثاني : تناول الازمة المركبة / ازمة النظام السياسي وازمة المجتمع .

أعطاب النظام السياسي مختلفة ندكر منها اللاعقلانية المطوقة لحركية المجتمع والمتحكم سياسيا واقتصاديا وثقافيا في الوضع باساليب قاهرة للانسان وحريته .وكدلك التقليدانية المحافظة التي اختزلت السياسي في الولاء للدولة ،اعتماد الملكية التنفيدية التي حولت الاحزاب والحكومات الى اطارات منفدة لتوجهاتها اللاديموقراطية الشيء الدي ساهم بشكل كبير في افساد الحقل السياسي واغتيال الممارسة السياسية النظرية والعلمية .

ان طرح الملكية البرلمانية من طرف الحزب وتحالف اليسار وحركة 20 فبراير لم تكن نابعة من نزوات سياسية ذاتية،بل هو شعار ومطلب رفعته القوى الديموقراطية نتيجة تحليل سياسي وفكري وتاريخي وحاجة البلاد الى التغييرالديموقراطي العميق ، الذي يؤمن المستقبل ،ويؤسس لشرط التقدم والتطور عبر حركية المجتمع ، والصراع السياسي والديموقراطي داخله ،بما يتيح امكانيات التداول على السلطة ،وبما يمكن من استقلاليةالسلط لاداء وظائفها كاملة .....

إن الازمة الاجتماعية العميقة طالت كافة المجالات والحقول : تخلي الدولة عن اداء وظيفتها في الخدمة العمومية –تعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية –تهميش العالم القروي –استمرار الفساد والنهب والتوزيع غير العادل للثروة وهيمنة المجموعان المالية على خيرات البلاد وعلى القطاعات الاستراتيجية المنتجة وتحويل الامتيازات الى قاعدة ثابتة في التعامل والمعاملات وضعف الارادة السياسية في اصلاح التربية والتعليم . وممازاد الوضع تعقيدا وتفاقما هو تخلي النخب السياسبة عن ادوارها الطبيعية المنوطة بها وعن المهام الموكولة لها .

ان اليسارلايعيش تعددية انتجتها صيرورة المجتمع والتاريخ ،بقدرما يعرف تشتتا وتمزقا يعود الى اسباب مختلفة بعضها يعود الى التطور غير الطبيعي للمسار السياسي وتطوره الدي لعبت الدولة دورا مركزا وبعضها الاخر الى النخب السياسية وتصورها للعمل السياسي وهنا نستحضر تجربة التناوب التوافقي .

المحور الثالث : تناول معوقات الاصلاح بالمغرب .

المحور الرابع : تناول الآفاق .