دعت هيومن رايت ووتش الخميس 15 نونبر  الحكومة المغربية  إلى توسيع الجهود المبذولة للتصدي لعمل الاطفال من خلال التطبيق الفعال لقاعدة سن 15 سنة كحد ادنى لجميع العاملين، و فرض عقوبات على أصحاب العمل و الوسطاء الذين يشغلون أو يستقدمون أطفالا تحت سن 15 سنة.

و قالت رايت ووتش في تقرير قدمته  في ندوة صحافية بالرباط تحت عنوان "الخدمة في العزلة : عاملات المنازل القاصرات في المغرب"،  ان فتيات صغيرات يتعرضن للأذى الجسدي و العمل لساعات طويلة مقابل اجور زهيدة كعاملات في المنازل في المغرب.

و كشف تقرير رايت ووتش الذي صدر في 73 صفحة ان بعض عاملات المنازل القاصرات يعملن 12 ساعة يوميا على مدار أيام الاسبوع السبعة مقابل اجر قد يتدنى ليبلغ 11 دولار شهريا. و قالت عدد من المستجوبات للمنظمة الامريكية ان المشغلين كثرا ما يقومون بضربهن و التعرض لهن بالإساءات الشفهية مع حرمانهم من التعليم و رفضهم منحهن الطعام الكافي أحيانا.

و قالت جو بكير مديرة الدعوة لحماية حقوق الاطفال في هيومان رايت ووتش لزووم بريس " تتعرض الفتيات للاستغلال  و الانتهاكات و الاجبار على العمل ساعات طويلة مقابل اجور متدنية للغاية. لقد اتخد المغرب خطوات مهمة لتقليص معدلات عمل الأطفال لكن عليه اتحاد إجراءات محددة لحماية عاملات المنازل القاصرات و تطبيق القانون بما يكفل لهن الحماية". و أضافت جو بكير ان الرهان العقيقي للحكومة المغربية هو التعجيل بتنزيل قانون منع تشغيل الاطفال و تقنينه.

و شددت رايت ووتش في توصياتها للحكومة المغربية على وجوب  أن يُطبق بحزم سن 15 عاماً سناً أدنى لكل أنواع الشغل بما في ذلك العمل المنزلي، مع فرض عقوبات مناسبة على أصحاب العمل والمستقدمين للعمل (الوسطاء) الذين يشغلون أطفالاً تحت سن 15 عاماً.

كما طالبت بتعديل قانون العمل المنزلي المقترح لضمان الالتزام باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل (2011)، وعرض القانون على البرلمان ليتبناه.

و طالبت أيضا بأن يشمل نظام المراقبة الفعال إشراك الشرطة والأخصائيين الاجتماعين والمعلمين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والسلطات المحلية، للوصول  إلى الأطفال تحت سن 15 عاماً ممن دخلوا مجال العمل المنزلي، والأطفال بين 15 و18 عاماً من المعرضين للإساءات أو أوضاع تنطوي على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

كما أوصت المنظمة بالتصريح للشرطة والأخصائيين الاجتماعيين أو مفتشي الشغل بدخول بيوت أصحاب العمل عندما يُشتبه في تواجد عاملة طفلة بالبيت، وسحب الأطفال تحت سن 15 عاماً من العمل أو من يتعرضن لإساءات.

و كانت هيومن رايت ووتش أصدرت عام 2005 تقريراً بعنوان "داخل المنزل، خارج القانون: إساءة معاملة خادمات المنازل الأطفال في المغرب". وقتها كان هناك عشرات الآلاف من الفتيات – نحو 13500 في منطقة الدار البيضاء وما يناهز 86000 في شتى أنحاء المغرب، حسب الحكومة وبناء على تقديرات منظمة بحثية مستقلة – يعملن كعاملات منازل، في خرق للقوانين المغربية والدولية التي تحظر عمل الأطفال تحت 15 عاماً.

و صرح ممثلو  المنظمة في الندوة الصحافية ان هدفهم من التقرير الاخير هو تقييم التقدم الذي تم إحرازه في مجال القضاء على عمل الأطفال في المنازل في المغرب منذ عام 2005، والتحديات الباقية التي لم يتم تجاوزها بعد.

و أظهر بحث عام 2012  أن عدد الأطفال  المشتغلين كعاملات منازل تراجع منذ عام 2005، وأن عدداً أقل من الفتيات يعملن في سن مبكرة للغاية. و خلص التقرير أن حملات التوعية الجماهيرية التي نظمتها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة – مصحوبة بتكثيف الاهتمام الإعلامي – إلى زيادة وعي الجمهور بمشكلة عمل الأطفال في المنازل والمخاطر التي تتعرض لها الفتيات.

و التقت رايث ووتش خلال إعدادها للتقرير مع " الائتلاف من اجل حظر تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت" الذي يضم 34 جمعية ، كما راسلت كل القطاعات الوزارية المعنية بالقضية. و صرحت جو بكير  أنها إلتقت مع كل من بسيمة حقاوي وزيرة المرأة و التضامن  و عبد الواحد سهيل وزير التشغيل و التكوين المهني.

محمد الحمراوي