كشف تحليل "لوكالة بلومبيرغ"التي تهتم باقتصاديات الدول النامية والصاعدة، مقالا مطولا، أكد فيه أن ما بات يعرف بـ"حراك الريف"، في المغرب، لم يكن له أي تأثير على المستثمرين الأجانب، ولا على تطلعات غيرهم إلى الاستثمار مستقبلا بالمملكة المغربية، بما تتيحه من إمكانيات وفرص ذهبية للمستثمرين الأجانب.
وشددت الوكالة العالمية، في تحليلها، على أن موجة "حراك الريف" التي يشهدها المغرب منذ نحو 7 شهور، لم تؤثر مطلقا على الاستثمارات الأجنبية.
وبالأمس فقط، صرح الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الذي حل بالمملكة في زيارة عمل وصداقة بدعوة من الملك محمد السادس ، بأن العاهل المغربي أخبره شخصيا بأنه منشغل بقضية الريف، وأنه يعتبر التظاهر حقا دستوريا ومشروعا، كما أوضح الرئيس الفرنسي الجديد للصحافة الدولية، أنه من الطبيعي جدا أن تشهد أي دولة في العالم احتجاجات من أجل الشغل أو بعض المطالب الاجتماعية.
إلى ذلك، أكدت وكالة "بلومبررغ" أن الاحتجاجات تضيف ضغطا على سوق السندات (سوق الأوراق المالية) الذي بدأ بالفعل يظهر علامات على التدهور في الاقتصاد.
والسندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث أنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة.
ويقول فورال وهو أحد مالكي السندات المغربية، "إننا نولي أهمية لموجة الاحتجاجات الأخيرة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يتم كبح هذا الاحتقان، "نظرا للدعم السياسي والاجتماعي لجلالة الملك".
وتابع قائلا "الحكومة اتخذت خطوات للحد من البطالة في المناطق القروية".
وأكد فورال أن زيادة الأرباح تعتمد على ما إذا كان اقتصاد البلد سيواصل التحسن، وما إذا كانت الحكومة قادرة على التعامل مع السخط المتنامي.
ويقوم المستثمرون بضخ الأموال في المغرب والدول النامية الأخرى سعيا منهم للحصول على أصول ذات عوائد تعويضية مرتفعة مقارنة مع العوائد المنخفضة في الدول المتقدمة.
وقد تلقت صناديق السندات في الأسواق الناشئة أكثر من 25 مليار دولار خلال هذا العام وفقا لبيانات "بلومبرغ" وشركة "مورنينغ ستار