قال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان انه تابع باستنكار شديد التدخل العنيف للقوات العمومية يوم الأحد 18 نونبر 2012 بشارع محمد الخامس بالرباط، ضد نشطاء حقوقيين ومناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير وهم في طريقهم إلى الساحة المقابلة للبرلمان للمشاركة في الوقفة التي دعت لها حركة 20 فبراير بالرباط. للتنديد بقرار الحكومة بتخصيص ميزانية ضخمة للبلاط المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2013.
وقد لجأت القوات العمومية إلى العنف الشديد وغير المبرر لقمع وقفة سلمية بدعوى عدم الترخيص لها، علما أن الوقفات لا تتطلب حسب القانون أي إشعار أو ترخيص، إضافة إلى أن تدخل أفراد القوة العمومية تم ضد مواطنين ومواطنات لم يقوموا بعد بأي عمل أوسلوك يعبر عن أنهم فعلا في وقفة احتجاجية. كما لم يتم أي إشعار رسمي للدعوة إلى فض التجمع قبل استعمال العنف كما ينص على ذلك القانون.
و عبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن تضامنه مع كل ضحايا هذا التدخل العنيف للقوات العمومية، ومن ضمنهم خديجة رياضي منسقة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وعبد الحميد أمين نائب منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، وعدد كبير من المناضلين والمناضلات من حركة 20 فبراير وغيرها من الهيآت المدنية والسياسية.
إدانته لسلوك القوات العمومية المنتهك للقوانين المعمول بها وما يشكله من خرق سافر للحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي المنصوص عليها في المادة 21 و22 في الباب المتعلق بالحقوق والحريات من الدستور المغربي الجديد وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادق عليه المغرب؛
كما جدد استنكاره اللجوء للقوة ضد نشطاء حقوقيين وهم عازمون على تنظيم وقفة سلمية في إطار القانون، مما يشكل انتهاكا للحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير والرأي كما يشكل خرقا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.