عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن" ادانتها للحكم الجائر والقاسي الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي وطالبت بإلغاء واسقاط جميع المتابعات والمحاكمات في حق الصحافيين".
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي انتدبت محامين لمؤازرة الصحفي حميد المهداوي، أن اعتقاله تعد على حرية الصحافة، وتضييقا على حرية الرأي والتعبير، مؤكدة " أن تحريك المتابعات وإقامة المحاكمات في مثل هذه القضايا،اعتمادا على القانون الجنائي، يتناقض وما يستدعيه وفاء المغرب بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوصيات لجن المعاهدات ومختلف الآليات الأممية الأخرى، التي كان آخرها ملاحظة وتوصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مناقشتها، يومي 24 و25 أكتوبر 2016، للتقرير الدوري السادس للمغرب"
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، باستبعاد القانوني الجنائي في توصيف وتكييف المتابعات في حق الصحافة والصحافيين، وتطهير قانون الصحافة والنشر من العقوبات الشديدة والجزاءات المبالغ فيها، ومن كل الاشتراطات المقيدة لحرية الرأي والتعبير، معبرة عن تضامنها مع الصحفي حميد المهداوي، ومع غيره من الصحفيين وممارسي الصحافة المواطنة المعتقلين، سواء على خلفية أحداث الريف: محمد الهيلالي مدير موقع (ريف بريس)، ومحمد الأصرحي مدير موقع (ريف 24)، وجواد الصابري المصور بموقع (ريف 24)، وعبد العالي حدو مدير موقع(Araghi.tv)، وحسين الإدريسي المصور بموقع (ريف بريس)، وفؤاد السعيدي العامل بموقع(Awar.tv)، وربيع الأبلق وهو مراسل موقع (بديل انفو) ، مجددة طلبها بإطلاق سراح المهداوي ووقف كل المتابعات،والاعتقالات والمحاكمات التي تطال الجسم الصحفي.