قرر اعضاء " الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" الاستغناء عن الرئيس ادريس السدراوي بعدما ثبت لاعضائها "تورطه في أعمال النصب والاحتيال والتهجير السري ، حيث قرر الاعضاء تجميد عضويته من التنظيم .
وقال بلاغ لأعضاء الرابطة أنه "عقب اعتقال ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتاريخ 14 يونيو 2017 بالقنيطرة ، لم يكن أمام أعضاء المكتب التنفيذي و رؤساء الفروع خيار غير الإلتحاق بالقنيطرة من أجل الدفاع عن الرئيس لدعمه ومؤازرته، ظنا منهم أنها هجمة انتقامية من الة القمع المخزني ضد تنظيمهم العتيد. غير أن دعوة الكاتب العام للرابطة وأمينها المستقيل كافة المناضلين إلى التهدئة وجمع مبالغ مالية لإرجاعها لضحية النصب والإحتيال مقابل تنازله عن الشكاية، جعلت مناضلي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يدققون في تفاصيل الواقعة ومجرياتها، ويكتشفون حقائق خطيرة شكلت لديهم قناعة أن ادريس السداروي كان يستغل ثقة باقي أعضاء المكتب التنفيذي لقضاء مآربه الشخصية، وأنه كان يتوارى بالمواقف الشجاعة والمشرفة للرابطة وبخطها النضالي المنحاز للطبقات المقهورة، من أجل الاحتيال على المستنجدين بها من ظلم لوبيات الفساد ونهب المال العام".
وقد قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالإجماع تجميد عضوية ادريس السدراوي في اجتماع طارئ عقده بمقره بالقنيطرة بتاريخ 22 يونيو 2017، و قال المكتب في نفس البيان انه "رغم صدور حكم الإدانة ضده بستة أشهر موقوفة التنفيذ بعد استرجاع الضحية لأمواله وتنازله عن الشكاية، استمر السدراوي في الإساءة للعمل الحقوقي بالمغرب و في استفزازه لنساء ورجال الحركة الحقوقية ورموزها، مما دفع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات الى إقالته من التنظيم نهائيا، و إيقاف التعامل مع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما دام ادريس السدراوي من يمثلها".
