اتهم ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بتورط أعضاء اللجنة التحضيرية" في فضائح خطيرة أخرها برقية ولاء لملك المغرب يعتبر أحدهم فيها نفسه خادما للأعتاب الشريفة في تملق واضح ومحاولة إقحام المؤسسة الملكية في حربهم القدرة وللتهرب من الشكاية الموضوعة ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بابن احمد بخصوص الابتزاز والنصب والاحتيال والتشهير والسب والقذف وانتحال صفة".
واتهم السدراوي اللجنة التي قامت بتجميد عضويته تمهيدا لطرده، بالتخبط ومحاولة تمييع الرابطة عبر إصدار بلاغات باسم المكتب التنفيذي بتوقيعات مختلفة تارة بتوقيع المسمى عبد الغني مدكور وتارة باسم الصحيح محمد ومرة أخرى باسم هشام الهواري.
ورغم صدور بلاغ بتجمبد عضويته اكد السدراوي على استمرار الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان في خطها النضالي وحركيتها التنظيمية والتي توجت بتأسيس العديد من الفروع واللجان التحضيرية مؤخرا (اولاد اسلامة, الحدادة, العرائش, القنيطرة الساكنية, أزمور, الحسيمة, مراكش,.......) وإعدادنا لمجموعة من اللقاءات الوطنية والدولية المتميزة.
وشدد السدراوي المجمدة عضويته على ان اعتقاله جاء على خلفية شكاية كيدية وفي إطار نفس الحرب المدفوعة الثمن ، حيث "حاولت بعض العناصر المنتمية للرابطة الركوب على هذه المحنة التي تمر منها الرابطة فقام كل من المحامي عبد الحكيم شهال وهشام الهواري باقتحام منزل الرئيس الوطني للرابطة وتكسير أقفال مكتبه الخاص والعبث بمجموعة من محتوياته وسرقة بعض المحاضر والوثائق الخاصة, بالإضافة إلى قيامهم بممارسات تسئ للعمل الحقوقي داخل مقر الرابطة, الشئ الذي أدى ببرلمان الرابطة إلى إقالتهم من الرابطة والإعلان عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد وفق القوانين الأساسية والداخلية للرابطة, إلا أن نفس الأشخاص وبمعية أشخاص اخرين لم تعد تربطهم بالرابطة أي علاقة منذ 2014 بعد تقديم بعضهم لاستقالته, وبعد فرار بعضهم كالجردان بعد اعتقال الرئيس الوطني سنة 2012 على خلفية احتجاجات ضواحي القنيطرة, واختفائهم عن الأنظار لأعوام"
وتذكرنا هذه الصراعات بما يحدث بعدد من الدكاكين الحقوقية التي تستقطب أشخاص عديمي التكوين و اشباه أميين و ذوي السوابق، هدفهم التزلف للسلطة و لذوي النفوذ و قتل العمل الحقوقي الجاد و التطاول على قضايا مصيرية في محافل دولية.