قال محمد شيكر خلال ندوة صحفية نظمها نظم الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا-تمارة التابع للاتحاد المغربي للشغل، تحت عنوان «الزيادة في أسعار المحروقات وصندوق المقاصة»، السبت الماضي بالرباط، أن الإصلاح الحقيقي لإشكالية المقاصة يقتضي مقاربة ناجعة تجمع بين معالجة المقاصة في جوهرها كمنبع للريع والتحكم في مستوى التضخم حتى لا يضعف القوة الشرائية للمواطن المغربي ولا يدفع بالطلب الداخلي الذي يعتبر أحد المحركات الأساسية للتنمية، إلى الانكماش، وحتى لا يؤثر كذلك على تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح شيكر أن مسألة إصلاح المقاصة ليست بالأمر الهين، ولا يمكن أن تكون موضع معالجة محاسبتية ضيقة بالاعتماد على خطاب مغالط للرأي العام.
فاعتماد ثنائية الفقر والغنى لتبرير الزيادة في أسعار المحروقات والتلويح ب»حقيقة الأسعار» والحديث عن سياسة «الاستهداف»، يؤكد شيكر هو حق يراد به باطل، لأن المقاصة، لم توجد في الأصل لدعم الفقراء وإنما لدعم الإنتاج الوطني مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وعلاوة على ذلك، فثنائية الفقر والغنى تتطلب تحديد من هو الفقير واعتبار من ليست له هذه الصفة من فئة الأغنياء. وفي هذه الحالة، ما موقع الطبقة العاملة باعتبارها ركيزة أساسية في عملية الإنتاج؟ وما موقع الطبقات الوسطى التي تعتبر المحرك الأساسي للتنمية، أتراها امتدادا لفئة الفقراء أم أنها جزء من شريحة الأغنياء؟
فلا بد أولا، يفسر شيكر من وقفة لمسائلة التاريخ لمعرفة الأسباب التي أدت بالدولة المغربية إلى الحفاظ على نظام المقاصة الموروث عن عهد الحماية والوقوف عن الأهداف التي أنيطت به في السبعينات من القرن الماضي وذلك من أجل تحديد الإيجابي من السلبي في هذا النظام والوقوف على ما تفرزه ميكانيزماته من ريع وتبذير للمال العام.
ثانيا، واعتبارا للتشعبات الاقتصادية والاجتماعية للمقاصة، فإن الموضوع لا يهم الحكومة وحدها حتى تخضعه للمقاربة المحاسبتية الضيقة واتخاذ قرارات متسرعة من وراء المكاتب، بل يهم كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لذلك يجب عرض مسألة الإصلاح على الرأي العام الوطني وإشراك المجتمع بكل تكويناته وحساسياته لتدارس الموضوع بهدف صياغة مقاربة شمولية متوافق بشأنها تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المشار إليها للمقاصة وتهيئة شروط نجاح الإصلاح المنشود.