على بعد يوم واحد من موعد الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام من طرف قيادة البديل الحضاري يوم غد الخميس 22 نونبر، لم يستطع رفاق المصطفى المعتصم من العثور على مقر لعقد الندوة الصحافية التي سيعلنون فيها عن برنامجهم التصعيدي لاسترداد الاعتراف الرسمي بالحزب.
و قال مصدر من قيادة البديل الحضاري للأخبار أن المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان لا يمكن ان تعقد فيها الندوة ، لكون الجمعية لا تفتح مقراتها للأحزاب. كما أن مقر نادي المحامين بالرباط لا يمكن ان يعتمد عليه لأن إدارة النادي لا توفر فضائه إلا للهيآت المرخصة من طرف الدولة.
و حسب مصادرنا فقد عبرت هيأت حقوقية و تنظيمات يسارية عن تحفظها على اختيار مقر الحزب الاشتراكي لاعتصام و خوض الاضراب المفتوح عن الطعام من قبل المصطفى المعتصم ، و نابه على رأـس الامانة العامة حسن الحسني العلوي أحد وجوه الشبيبة الاسلامية في الثمانينات، بالإضافة لقيادات أخرى و مناضلين من الشبيبة. و أصبح رفاق المعتصم في مأزق و وضع لا يحسدون علية جراء الحرج من فقدان دعم هيآت اليسار الجدري التي اشترطت الابتعاد عن مقر حزب بوزبع لكونه كان احد مكونات تحالف الثمانية قبل الانتخابات الأخيرة إلى جانب حزب الاصالة و المعاصرة و التجمع الوطني للأحرار و الحزب العمالي و اليسار الاخضر.
و قال مصطفى المعتصم للأخبار ان الاعتصام سيكون امام البرلمان يوم الخميس لكنه لم يحدد الساعة ، أما نائب الامين العام حسن الحسني العلوي فأكد ان المبيت سيكون بمقر الحزب الاشتراكي بزنقة دكار.
و اكتفي المعتصم مساء يوم الاثنين ببعث رسالة نصية عبر هاتفه المحمول لعدد من النشطاء الحقوقيين و الشخصيات الوطنية يخبرهم بعزمه الإعتصام امام البرلمان ابتداء من يوم غد الخميس.
و كان البديل الحضاري يختار سابقا مقرات الاشتراكي الموحد لخوض معاركه النضالية كما حصل إبان مؤتمره ألتأسيسي أما هذه المرة فاختار مقر حزب عبد المجيد بوزبع بالرباط لمحطة الاضراب عن الطعام.
و كانت الامانة العامة لحزب البديل الحضاري قد قررت يوم 4 نونبر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم 22 نونبر 2012 لرفض استمرار انتهاك حقوق الحزب الدستورية و المس بمواطنته الكاملة و الدوس على مطالبه العادلة في السماح لحزب البديل الحضاري بممارسة أنشطته .
و بررت الامانة العامة لجوئها للتصعيد بأنها تأكدت بما لا يدع مجالا للشك من عدم وجود مرسوم مستوفي للشروط القانونية لما سمي بالحل المزعوم، مما يفسر عدم تبليغها بشكل قانوني لحد الآن .
و حسب مصادر مطلعة فقد كانت الامانة العامة للبديل الحضاري قد عقدت لقاءات مع وزارة الداخلية و رئيس الحكومة . و حسب نفس المصادر فقد طلب بنكيران من المعتصم التوجه للقضاء الاداري، الشيء الذي اعتبره الحزب تضييعا للوقت لعدم وجود وثيقة يستند عليها.