أكد مصدر موثوق، أن التعليمات التي أعطاها الملك محمد السادس خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد عشية يوم أمس الإثنين بالرباط، والمتعلقة بإحالة التقارير التي أعدها رئيس الحكومة ووزري الداخلية والإقتصاد والمالية حول تعثر المشاريع التنموية المندرجة في إطار مشروع الحسيمة منارة المتوسطي، تدل على عدم الرضى على النتائج المستخلص والتي حملتها ذات التقارير.
وحسب نفس المصدر، فإن إدخال القضاء المالي في التحقيق الإداري والمالي المذكور، يرجع لكون المفتشية العامة لوزارة الإقتصاد والمالية التي أنجزت التقرير في شقه المالي والاقتصادي هي موضوعة رهن سلطة الوزير محمد بوسعيد الذي يعتبر أحد حلقات تعثر مشاريع الحسيمة منارة المتوسطي، وأحد الموقعين المشاريع التنموية أمام الملك محمد السادس، بل هو من أوكلت إليه مهمة إيجاد الاعتمادات اللازمة لفائدة كل قطاع حكومي مساهم في المشروع من خلال البرمجة الميزانياتية السنوية.
واعتبر المصدر نفسه، أن دخول ادريس جطو وقضاته على الخط، هي مسألة تتوخى إخراج العناصر عبر المحايدة من التقرير واعطائه طابعه التقني القانوني الصرف بعيدا عن المزايدات السياسية.
هذا، في ما اعتبر مسؤول سياسي رفيع أن إدخال الملك محمد السادس لأعلى مؤسسة دستورية مالية قضائية في المعادلة إنما هي دليل عدم رضى على طريقة اشتغال وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الملف الشائك، وأنها ليست سلطة تفتيش متميزة عن باقي القطاعات الحكومية، أو وزارة مترفعة عن باقي الوزارات، وإنما هي أيضا قابلة للرقابة والتفتيش من مؤسسة مالية عليا أخرى، تفاديا لأي تمييز سياسي بين مختلف الأحزاب المشكلة للحكومة
