دعا الملك محمد السادس، أثناء الخطاب الافتتاحي للدورة البرلمانية الخريفية، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة "حتى لو تطلب الأمر إحداث زلزال سياسي"، بمناسبة عدد من الاختلالات المسجلة وعن عدم رضاه عن السياسات العمومية، التي لا تستجيب لحاجيات المواطنين، معتبرا أن هذه الإجراءات ضرورية لتكون عبرة لكل من يتولى أمر تدبير الشأن العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد الملك محمد السادس في خطابه للدورة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، بان النموذج التنموي الحالي للمغرب اصبح غير قادر على الحد من التفاوت المجالي و الفوارق الاجتماعية، داعيا الى ضرورة اعادة النظر في النموذج التنموي ، و معالجة الاختلالات.
و دعا الملك الى حلول مبتكرة و غير مسبوقة داعيا ايضا الى اشراك كل الفعاليات في هذا الورش و التحلي بالموضوعية و اعتماد حلول مبتكرة. و جاء الخطاب الملكي واضحا بضرورة جعل المرحلة لحظة لربط المسؤولية بالمحاسبة و معالجة الاوضاع و التاسيس لمقاربة جديدة ناجعة.
ويمكن اعتبار خطاب الملك إنذارا اخيرا للحكومة و للفاعلين المباشرين في الشان العام المتقاعسين و الفاشلين للخروج من وهم تدبير الشان العام بمنطق الماضي و البيروقراطية و ايجاد حلول مبتكرة تعتمد على الكفاءات العلمية و التي تتحلى بهم خدمة الصالح العام بالقطع مع الزبونية و منطق الولاءات و الحزبية الضيقة.