شدد رئيس النادي ياسين مخلي خلال لقاء لنادي القضاة بالرباط الاثنين، على التشبث بقرار الانسحاب من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة باعتباره: "قرارا حكيما اتخذه المجلس الوطني والسبب هو أن الحوار تتحكم فيه اللجنة العليا وبتوصياته, كما أن القضاة غير ممثلين فيه والقول بغير ذلك مجانب للصواب. لأن القضاة الذين يتحدث عنهم الوزير نحن لا ننفي عنهم صفة القضاة لكنهم ممثلون للإدارة والسلطة التنفيذية بينما بالمقابل ننفي عنهم الصفة التمثيلية للقضاة".
رئيس نادي قضاة المغرب, الذي جمع من حوله المكتب التنفيذي في ذكرى أخرى هي مرور سنة على أول اجتماع لهيئتهم التنفيذية, تحدث عن عدم اكتفاء النادي بالمقاطعة بل سيقوم بتنظيم ندوة وطنية شهر أبريل القادم لإبراز, ما سماه, تحفظات النادي حول التوصيات التي سيخرج بها الحوار ومناقشة النقاط الإيجابية والسلبية منها على حد السواء. ويبقى جلوس الوزارة والنادي على طاولة الحوار قد تم على أساس ملف مطلبي تقدم به مخلي وزملاؤه, لكن من أبرز النقاط التي تثير حفيظة القضاة هي نشرات التنقيط التي اعتبروها تهديدا لاستقلاليتهم: "نطالب بإلغائها وقد قلت للوزير أننا سنطعن فيها وسننجح في هذا الأمر لأنه لنا الحق وهذا الأمر لم يعد معمولا به في الكثير من دول العالم وقد أخذناه من فرنسا لكن هناك لهم ثلاث ضمانات ونحن ولا واحدة منها" يشرح ياسين مخلي, رئيس نادي قضاة المغرب. مطالب أخرى تم التذكير بها من بينها تحسين الوضعية المادية كأحد الشروط المهمة لضمان استقلالية السلطة القضائية, وهي الاستقلالية التي طالب القضاة الحاضرون بالدفاع عنها وعدم التردد في التبليغ عن كل تهديد في مواجهة مجموعات الضغط المختلفة سواء كانت أحزابا سياسية أو نقابات وتحصين القضاة من تأثير وسائل الإعلام خصوصا في الملفات الرائجة, وهو الأمر الذي لن يتم حسب القضاة بغير التكاثف فيما بينهم مستدلين بما يقوم به قضاة مصر. في هذ الصدد, لم يستسغ ياسين مخلي تحميل القضاة ارتفاع أعداد المعتقلين احتياطيا محملا المسؤولية للدولة التي لا توفر عدد مناسب من القضاة مع الملفات الكثيرة بالإضافة إلى مسؤولية المؤسسة التشريعية "لأن القاضي لا يقوم إلا بتطبيق القانون فلا يجب اعتبار القضاة الشماعة التي تعلق عليها هذه الاختلالات".
على أن انعقاد أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الحالية, سيجد لدى النادي جملة من الانتقادات على رأسها غياب التواصل حول نتائج أعماله: "هذا عبث ليس لدينا حتى مشروع جدول الأعمال, نسمع هذا قال وهذا صرح. وقد طلبنا من الوزير إحداث موقع يتم نشر ثلاث لوائح به, لائحة طلبات الانتقال, الثانية حول المسؤولية القضائية أي التقييم وغيره والثالثة حول توزيع القضاة الجدد والترقية, للأسف اكتفت الوزارة بنشر ملخص لمشروع جدول أعمال فقط" يضيف مخلي.
اليوم الوطني للعدالة ومرور سنة على أول اجتماع للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ورغم تراجع التضييقات بشهادة عشرات القضاة الحاضرين الذين كانوا يتقاطرون على مكان الاجتماع من مدن مختلفة مباشرة بعد انتهائهم من العمل, إلا أن نائب رئيس النادي القاضي بمحكمة النقض محمد عنبر الذي تم تكريمه بالمناسبة عدد: "التضييقات المتجددة التي طالت رئيس النادي ونائبه والقاضي عادل فتحي الذي اتهم بكونه مختل عقليا بسبب تقديمه شكاية ضد عباس الفاسي وصلاح الدين مزوار وهنا لا يكفينا اعتذار الوزير بل يجب محاسبة المتسببين في هذا الخطأ وإلا على الوزارة إبطال جميع الأحكام لأننا مختلون عقليا".
وعن مستقبل الحوار مع الوزارة, فإن النادي يقيم مدى التقدم الحاصل فيه بعد كل لقاء وهو ما يعنى في خلد رئيس النادي أن الحوار محدد في الزمن ليجعل القضاة يدركون هل هذا الحوار جدي ومسؤول أم شكلي فقط لامتصاص غضب قضاة النادي.