أشادت شبكة المجتمع المدني في إقليم الباسك وشمال اسبانيا بقرار المحكمة الوطنية٬ باعتبارها أعلى هيئة قضائية في اسبانيا٬ القاضي بمتابعة قادة ما يسمى (البوليساريو) وكبار المسؤولين العسكريين الجزائريين بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وشددت الشبكة  على أن "الأمر يتعلق بقرار عادل يروم تحديد المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المقترفة على يد (البوليساريو) ومسؤولين عسكريين جزائريين"٬ مضيفة أن "هذا الإجراء الذي اعتمده القضاء الإسباني يشكل مكسبا بالنسبة للضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم".

وأشارت الشبكة ٬ التي يوجد مقرها في فيتوريا بشمال إسبانيا ٬ إلى أن "مقاضاة المسؤولين عن أعمال خطيرة ضد الإنسانية تعد خطوة أساسية لتسليط الضوء على ما وقع٬ وما يقع٬ في مخيمات تندوف٬ وكذا على مصير ضحايا (البوليساريو) ".

وأعربت الشبكة عن أملها في أن "تتمكن العدالة من أن تقول كلمتها٬ وذلك في سياق السعي لإظهار الحقيقة وتكريم ذكرى ضحايا (البوليساريو) والجزائر".

وكان قاضي المحكمة المركزية للتحقيق رقم (5) التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية قد قبل بشكل نهائي معالجة الشكاية التي رفعها في 14 دجنبر 2007 ضحايا "البوليساريو" ومنظمة صحراوية غير حكومية ضد مسؤولين جزائريين كبار وعناصر من الأمن وقادة (البوليساريو) بعضهم يحمل الجنسية الإسبانية.

ويهدف قرار المحكمة الوطنية٬ التي سبق لها في الماضي أن بتت في محاكمات تتعلق بكل من الشيلي والهندوراس والأرجنتين٬ إثبات الوقائع وتحديد مسؤوليات الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة.

ويوجد من بين قادة "البوليساريو" الذين قدمت بشأنهم الشكاية الممثل السابق "للبوليساريو" بإسبانيا إبراهيم غالي (حاليا بالجزائر) و"وزير الإعلام" في الجمهورية الصحراوية المزعومة سيد أحمد بطل و"وزير التربية" المدعو بشير مصطفى السيد.

كما يوجد ضمن قائمة المتابعين خليل سيدي امحمد "وزير المستعمرات" ومحمد خداد المنسق الحالي مع بعثة (المينورسو) المدير التنفيذي السابق للأمن العسكري٬ بالإضافة إلى ضباط في الجيش الجزائري٬ متهمين بممارسة التعذيب ضد بعض الساكنة الصحراوية.