تم يوم الجمعة توقيع إتفاقية الشراكة بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني و الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويهدف المشروع الترافع المدني حول القضية الوطنية والعمل على تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين في مجال الترافع. كما يتوخى هذا المشروع تأهيل الفاعلين المدنيين لمواجهة الطروحات المعادية للوحدة الوطنية، لا سيما في المحافل الدولية من خلال إستثمار الجمعيات للتحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام والتواصل والشبكات الاجتماعية.
يذكر ان الجمعية الصحراوية تنشط في المجال المدني و الحقوقي بالمغرب و اسبانيا.