وقع  سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وعلى إعلان كيغالي لإطلاق منطقة التجارة الحرة في القمة الاستثنائية المنعقدة في  بكيغالي برواندا.

وتعد منطقة التبادل الحر بالنسبة للقادة الأفارقة مبادرة عاجلة سيفضي تطبيقها  الفوري إلى نتائج سريعة، بحيث أنها ستؤثر على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية  وستمنح المزيد من الثقة للأفارقة وستعزز التزامهم بأجندة 2063.

وفي إطار تطبيقها ستمتد منطقة التبادل الحر القارية على سوق افريقية تضم 2ر1  مليار شخص يقدر ناتجها المحلي الخام ب2.500 مليار دولار في كامل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وستكون هذه المنطقة من حيث عدد البلدان المشاركة فيها أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.

وتطمح منطقة التبادل الحر القارية إلى أن تصبح سوقا جد حركية في قارة ستضم  5ر2 مليار شخص في حدود 2050 أي 26 بالمائة من سكان العالم الذين بلغوا سن  العمل، وستشهد كذلك نموا اقتصاديا أسرع بمرتين من اليومي حسب تقديرات.

و نجد ضمن النقاط المدرجة في مشروع منطقة التبادل الحري منح مزايا للمؤسسات الافريقية في مجال التصدير. وحاليا  من خلال تطبيق تسعيرات متوسطة تقدر ب1ر6  بالمائة تدفع  المؤسسات حقوق جمركية أكبر عندما تصدر الى افريقيا عنه خارج  القارة.

و ستعمل منطقة التبادل الحر بصفة تدريجية على إلغاء الحقوق الجمركية في  التجارة الإفريقية البينية من خلال تمكين المؤسسات الإفريقية من التفاوض  بسهولة بالقارة و الاستجابة بفعالية للطلب المتزايد بالسوق الإفريقية.

و يتمثل الهدف من هذه المنطقة في مضاعفة التبادلات الاقتصادية بين الدول  الإفريقية و تسهيلها. كما تسعى إلى أن تكون وسيلة لدفع التجارة الإفريقية التي لم تلعب دورا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي و التنمية السريعة و المستديمة.

و تظل إفريقيا حاليا القارة الوحيدة الأكثر اعتمادا على المساعدة التي لم تنجح اليوم في القضاء على الفقر.

و من خلال إنشاء منطقة التبادل الحري تسعى الدول الإفريقية الى وضع حد  للعراقيل التي تعيق النمو و التنمية المستديمة من خلال تعزيز اندماج القارة عبر  تسهيل مبادلات تجارية مربحة للدول الإفريقية .