أكد رئيس وأعضاء برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيداو"، المشاركون في الندوة التي احتضنها البرلمان المغربي اليوم الخميس حول موضوع "تيسير تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدان الإفريقية : أي آليات ؟"، دعمهم طلب المملكة المغربية الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن رئيس وأعضاء برلمان "سيداو" يعتبرون أن هذا الانضمام سيشكل بكل تأكيد قيمة مضافة للمجموعة، كما سيتيح الاستفادة المتبادلة وتقاسم الممارسات الجيدة والناجحة بين بلدان المجموعة بما يضمن تعزيز مسلسل الاندماج الاقتصادي بين بلدان القارة خدمة لطموحات شعوبها وتجاوبا مع تطلعاتها.

كما أعرب المشاركون في الندوة، في البيان الختامي الذي توج أشغالها، عزمهم القيام بالمواكبة البرلمانية اللازمة للاندماج الاقتصادي وقيام فضاء إفريقي مزدهر وآمن ومفتوح أمام جميع الأفارقة. وثمنوا أيضا إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بتوقيع أكثر من أربعين دولة إفريقية يوم 21 مارس الجاري على الاتفاقية الإطار في هذا الشأن، مؤكدين انخراطهم في السياسات والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا المشروع الإفريقي الطموح والواعد واعتماد التشريعات الضرورية لتأطيره.

وسجل المشاركون أن حماية البيئة ينبغي أن تشكل أساس مسلسل الاندماج الإفريقي وعلى أن تنمية إفريقيا لا يمكن أن تكون إلا تنمية مستدامة تضمن رفاهية الأجيال المقبلة بالقارة الإفريقية وفي العالم.

وأعربوا، في هذا الصدد، عن ارتياحهم لتعبئة المجموعة البرلمانية الإفريقية التي اجتمع ممثلوها بالرباط يوم 27 أكتوبر 2017 عشية الدورة 23 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة -الإطار حول المناخ ك(كوب 23) وأصدروا إعلان الرباط من أجل العدالة المناخية لإفريقيا.

يذكر أن هذه الندوة، التي نظمها البرلمان المغربي بالتعاون مع برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيداو"، تميزت بمشاركة برلمانيين من المغرب ونظرائهم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وحضور ممثلين عن السلك الديبلوماسي الإفريقي المعتمد بالرباط.