عرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقره الجديد بحي الرياض بالرباط, تفاصيل تقريره المصادق عليه في دورته الأخيرة حول محاور إصلاح النظام الضريبي المغربي.

أحمد رحو, المدير العام للبنك العقاري والسياحي ورئيس اللجنة التي انكبت على الموضوع داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, قدم الخطوط العريضة للإصلاح المرتكز على سبعة محاور من أبرزها جبائية منسجمة, توزيع عادل للكلفة الجبائية, جبائية تسمح بمكافحة المضاربة, تشجع القطاع المنتج, تسمح بتقليص المجال غير المنظم, تتكفل جزئيا بتمويل التغطية الاجتماعية وتسمح بإقامة مناخ تسوده الثقة ما بين الفاعلين.

ولتبرير اختيار هذه المحاور السبعة دون غيرها, ينطلق رحو من رصد واقع النظام الضريبي المغربي ليخلص إلى كون: "الإحساس العام لدى المواطنين بأن هذا النظام غير عادل, في كل الأحوال حتى الأرقام تؤكد هذا الأمر". قسمة الأعباء الضريبية غير العادلة بين المواطنين هو ما دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى ضرورة معاملة دافعي الضرائب جميعا على أساس قواعد محددة والتي في غيابها يتم التسبب في العديد من المشاكل: "على سبيل المثال 70% من النزاعات الضريبية تهم قطاع العقار لوحده. فتطبيق الشفافية ونشر جداول معروفة للجميع في هذا القطاع من شأنه أن يفضي إلى التخفيف من الشعور بالظلم والحد من النزاعات ووضع حد لممارسات التصريحات الناقصة والفساد" يشرح رحو, الذي يرى بأن كون العمليات العقارية يتم معالجتها من طرف مهن منظمة مثل التوثيق يسهل تكليف الموثقين بتحصيل الضريبة على الأرباح العقارية مباشرة بعد إتمام عملية البيع والشراء دون تكبيد دافع الضريبة على الأرباح العقارية مشقة التصريح ويوفر للدولة مصاريف التحصيل ويضمن لها مداخيل مباشرة ومؤكدة. في نفس القطاع, وحتى يتم مكافحة المضاربة عن طريق الضرائب, يقترح المجلس تطبيق الضريبة في داخل أجل سنتين عند تغيير وضعية الأرض إثر تصنيفها في المجال الحضري او تغيير ملموس في وضعيتها من قبيل المنطقة "زونينغ". على أنه يمكن أن تحتسب هذه الضريبة على أساس القيمة المكتسبة على تلك الأرض مع تخفيض قدره ب 50% دون أن يكون هذا التخفيض إبرائيا. 

قطاع آخر أثار اهتمام اللجنة المختصة والتي انطلقا بناء من مبدأ المساواة والإنصاف أمام الضريبة, لتقر فرض نظام ضريبي على القطاع الفلاحي وخصوصا على الضيعات الفلاحية التي تبلغ حجما معينا. هذا المقترح يفسره رحو بكونه: "لا مناص منه ولا يترك المستثمرين الفلاحيين في تردد وحيرة من أمره هل الإعفاء إلى حدود 2013 أو 2020؟".

وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شكيب بنموسى قد تحدث في بداية ندوة صباح أمس الخميس, عن المراحل التي قضتها اللجنة المختصة في دراسة موضوع إصلاح النظام الضريبي المغربي من خلال: "إرساء الثقة غير الموجودة حاليا وأخذ ثلاثة عناصر بعين الاعتبار, أولها حاجة الدولة للموارد وثانيها دورها في خلق الثروات وتشجيع المستثمرين والمنتجين وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وثالثها دعم التماسك الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين". ورغم أن الإصلاح الضريبي موضوع شائك لما يتضمنه من صراعات بين جهات وأطراف مختلفة ومتباينة المصالح, فإن المجلس: "إذ يضم مكونات متعددة, مكن من أن يكون فضاء مساعدا على فتح نقاش هادئ ساعد على بلورة أرضية شمولية ومتكاملة تقرب المواقف بين الأطراف المعنية بالإصلاح" يضيف بنموسى في ختام كلمته.