طالبت " لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين " برفع السرية عن اطوار جلسات المحاكمة باعتبارها مكونا من شروط المحاكمة العادلة.
وقال عضو اللجنة محمد رضا، خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس 12 يوليوز الجاري بالرباط، " ان علنية الجلسة من شروط المحاكمة العادلة، بحيث ان المرور للسرية حالة استثنائية و ما يبررها غير وارد في قضية بوعشرين، و هي جاءت بناءا على طلب الاطراف المدنية . و الحال ان القانون الساري الآن لم يعدل بناءا على دخول قانون العنف ضد النساء، كما ان القانون لايسمح لطرف في الدعوى إن يطلب السرية التي هي من النظام العام التي تختص بها هيئة الحكم وحده" . وشدد رضا على ان بانتهاء عرض الفديوهات انتهى مبرر السرية لذالك طالبت اللجنة برفع السرية.
وقدمت اللجنة بنفس المناسبة تقريرا أوليا بخصوص مجريات المحاكمة والخروقات التي رصدتها ، حيث أشار التقرير إلى أن المعدات المدعى انه تم حجزها لا تبرر اعتقاله بأي شكل من الأشكال، لأنها معدات عادية، حتى وان تم افتراض ملكيته لها وتواجدها يعد عاديا في مؤسسة إعلامية.
وأضاف التقرير، أن الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات التي لجأت إليه النيابة العامة في حق بوعشرين مخالفة صريحة لمقتضيات المادتين 73 و419 من المسطرة الجنائية، إذ صرحت النيابة العامة رسميا بانتفاء حالة التلبس في حق بوعشرين وأن ذكرها في محضر الاستنطاق راجع لخطأ مطبعي فقط. وشدد التقرير على أن لجوء النيابة العامة إلى طلب الخبرة على الفيديوهات بعد انعقاد أزيد من 30 جلسة، هو عمل كان يتعين القيام به قبل توجيه الاتهام وإحالة الصحفي بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال. كما ان لجوء النيابة العامة للإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات وتفاديها مسطرة التحقيق بالرغم من عدم توفر شرطي الإحالة المباشرة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، انتهك حق الصحفي بوعشرين في المحاكمة العادلة عندما حرمته المحكمة من ضمانات هذه المسطرة التي هي من حقه بقوة القانون.
واعتبر التقرير ان عدم تمكين الصحفي توفيق بوعشرين من ممارسة حقه بالطعن في الزور العارض في وثائق أدلت بها النيابة العامة خلال الدعوى العمومية بصفتها طرفا فيها، يعد حرمانا له من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وإخلالا جسيما بشروط المحاكمة العادلة.