قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء صبيحة يومه الإثنين بالحجز على ممتلكات “محمد حسين العمودي” مالك مصفاة سامير و جمال باعامر، المدير العام السابق لمصفاة سامير. كما شمل الحكم عدة مسؤولين تنفيذيين ، فيما نجا منه “مصطفى أمهال” و “محمد بنصالح” .
و شملت لائحة المسؤولين الذين شملهم قرار الحجز على الممتلكات كل من “بسام أبو ردينة” و “جاسون ميلازو” و ” لارس نيلسون” و “جون أوزولد” و “جورج سالم”.
و سيتيح القرار الحكومة المغربية من استعادة ملايير الدراهم المستحقة لإدارة الضرائب والجمارك والبورصة والشركات المغربية، إلى جانب مليار ونصف مليار من الدولارات المستحقة للمصارف المغربية والعالمية. و كانت إدارة الجمارك قد تقدمت بشكاية أمام القضاء، عقب ثبوت قيام جمال باعامر، المدير العام السابق لشركة مصفاة سامير، باستغلال الفيول المستورد لتشغيل محطة توليد الكهرباء في عمليات تسويق غير قانوني.
واصبحت مصفاة “سامير” ، لتكرير البترول الموجودة بالمحمدية متوقفة عن العمل منذ 21 مارس 2016، بعد أن قضت المحكمة التجارية بالبيضاء بتصفيتها، بسبب تراكم الديون عليها لفائدة الجمارك والأبناك، والتي بلغت 40 مليار درهم ،و هي تمتلك شركات إلى جانب عقارات و فنادق منتشرة في مدن مغربية عدة، من بينها سيدي قاسم والمحمدية وإفران والدار البيضاء.
ويأتي تحريك هذه القضية بعد تقدم إدارة الجمارك بشكاية أمام القضاء، عقب ثبوت قيام باعامر باستغلال الفيول المستورد لتشغيل محطة توليد الكهرباء في عمليات تسويق غير قانوني. وسارع جمال باعامر، المدير العام السابق لشركة مصفاة سامير المتسبب في تفليسها، إلى إرسال محامين للترافع عنه في هذه القضية.
وتطالب الإدارة العامة للجمارك بتعويضات تزيد قيمتها عن 40 مليار درهم (4.3 ملايير دولار) بسبب تأكدها من قيام جمال باعامر باستيراد كميات كبيرة من الفيول، الموجه لمحطة توليد الكهرباء التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وتوجيهه نحو السوق الاستهلاكية في محطات الوقود، وهو ما يعتبر خرقا قانونيا يستوجب المتابعة والتعويض.
يشار إلى أن شركة "سامير" لم تسدد مستحقات الضريبة على استهلاك المحروقات والضريبة على القيمة المضافة منذ سنة 2010، على الرغم من أنها كانت تحصلها بشكل مباشر من الموزعين لكنها لم تكن تسلمها للجهات المسؤولة. وواصلت شركة تكرير البترول في المحمدية إحجامها عن تسديد هذه المستحقات المالية لإدارة الجمارك؛ ما أدى إلى تراكمها بشكل مهول إلى أن وصلت إلى ما يزيد عن 1.6 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 13 مليار درهم، لتضطر الجمارك إلى اللجوء إلى مسطرة الحجز لضمان استيفاء حقوقها مباشرة من الموزعين وباقي المتعاملين مع الشركة.