بالرغم من أن بوعشرين لا تجمعه اي صفة بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الا ان الحكم الصادر في حق مالك "أخبار اليوم" و موقع " اليوم 24"، جعل الاخيرة في "قلق و حرج" من إدانة بوعشرين بـ 12 سنة سجنا نافذا و غرامة وتعويضات مالية للضحايا.

و من الصعب جدا فهم هذا الرابط لانه ملتبس و تحدده المصالح ومواقع "التميكن" و السيطرة الاديلوجية.

لكن رغم ذلك اختبار هذا الحزب مسرحية تقاسم الادوار للدفاع عن بوعشرين , مرة عبر محامين و مرة عبر حقوقيين و مرة اخرى من خلال غوغائيين متهورين همهم رفع منسوب الشعبوية في رصيد الحزب.

محاكمة بوعشرين انتهت و طويت صفحة من مواجهة بالوكالة، ابطالها متعطشون لمزيد من المواقع و السيطرة على المجتمع و دواليب الدولة لجني الثمار في الوقت المناسب و من يضعون نفسهم رهن الاشارة مقابل المناصب و الاشهار و التزكيات و لعق ما تبقى من "عسل الرضى".