أصدرت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء مؤخرا حكمها الابتدائي في قضية الدعوة التي رفعها أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطر العليا للمجمع الشريف للفوسفاط ضد ادارة المجمع.
وللتذكير فقد تعرض 4 أعضاء من المكتب الوطني للنقابة في نهاية مارس الماضي من بينهم الكاتب العام ونائبه، للطرد من العمل من طرف الادارة العامة لمجمع الفوسفاط بعد مرور أقل من سنة من تأسيس النقابة.
وجاء حكم المحكمة ليؤكد عدم مشروعية قرار الطرد حيث اعتبرته المحكمة تعسفيا كما أقرت بصفة التمثيلية النقابية للمطرودين و هو ما حاول دفاع الادارة التشكيك فيه رغم توفر النقابة على وصل الايداع النهائي و كون النقابة الممثل الشرعي الوحيد لهذه الفئة التي لا تتوفرعلى مناذيب.
و اعتبرت النقابة هذا الحكم القضائي الابتدائي انتصارا أوليا و معنويا لها و لمسئوليها النقابيين المطرودين" الذين لم تكن تهمتهم لا سرقة المال العام ولا البحث على مصالح شخصية، بل كان " ذنبهم الوحيد هو ممارسة حقهم الدستوري في التنظيم و التعبير عن المطالب المادية والمعنوية لفئة المهندسين و تمكينهم من المشاركة باقتراحاتهم فبما يتعلق مستقبل هذه المؤسسة العمومية و بقضاياها الاستراتيجية. كما أنهم رفضوا كل المسا ومات والإغراءات التي قدمت لهم و هو ما لم يستسغه بعض المسئولين ليقرروا طردهم و حرمان المؤسسة من خدمات مهندسين يشهد لهم الجميع بالكفاءة المهنية والنزاهة" كما أفاد بلاغ النقابة.