عقد زعماء الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك بعد قطيعة دامت لأسابيع.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن “أعضاء الهيئة توقفوا في البداية عند محطة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومختلف الاستحقاقات التشريعية التي يعرفها البرلمان، واستحضروا بهذه المناسبة أهمية الأنشطة التشاورية التي نظمتها الهيئة إعدادا لمحطة مشروع قانون المالية”.

وأضاف البلاغ، أن الأغلبية إذ تنوه “بعمل الحكومة وخصوصا في إعداد هذا المشروع وبأهمية المقتضيات التي تضمنها، فإنها تعتز بالمجهود الذي بذلته فرق ومجموعات الأغلبية بمجلسي البرلمان إلى جانب باقي الفرق البرلمانية، وبأداء وزير الاقتصاد والمالية وباقي أعضاء الحكومة في هذه المحطة الهامة، وبالحوار المؤسساتي والمجتمعي الذي رافقها”.

ودعت هيئة رئاسة الأغلبية، وفق البلاغ ذاته، “أعضاءها في الحكومة وفي البرلمان إلى مضاعفة الجهد قياما بالمهام المنوطة بهم للاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين”.

واستعرضت الهيئة، يضيف البلاغ، “المسار الذي عرفه الحوار الاجتماعي”، مؤكدة “على ضرورة استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص، كما دعا إلى ذلك الملك في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة”، مشيرة إلى أنها “تدارست بعض القضايا ذات العلاقة بالشأن السياسي والتشريعي وقررت مواصلة النقاش بشأنها”.