الأزمة الجديدة   بين  سعد الدين العثماني ووزيره في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي سعيد أمزازي اندلعت بعد إصرار وزير التعليم على إعفاء جميلة العماري، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، من منصب مديرة الموارد البشرية في الوزارة، وهو المنصب الذي عينت فيه سنة 2013.

 العماري لم تتوصل بعد بقرار الإعفاء الذي لم يوقعه بعد رئيس الحكومة، رغم إصرار أمزازي عليه لسبب بسيط هي ان هذه الاخت هي اليد الطولى للعدالة و التنمية و حركته في قطاع التعليم العالي اي ترضية خاطر فلان و نقل فلان او زوجة فلان و لما لا الهيمنة على بعض المسالك و التخصصات و الكليات.

العماري المنتمية إلى العدالة والتنمية، شغلت  هذا المنصب لخمس سنوات وكان من عينها يحلم  أن تتجدد ولايتها بشكل تلقائي ليستمر مخطط الريع و الانتفاعية لعدد من الانتفاعيين من حزب العدالة و التنمية و حركة التوحيد و الاصلاح و من يدور في فلكهم. القرار لا دخل لامزازي فيه و هو يتجاوز العثماني و وزرائه المتحكمين في الحزب الذين فطنوا للقضية و التزموا صمت القبور حفاظا على كراسيهم الريعية باعتبار ان حصيلتهم الوزارية سلبية من امثال عمارة و الخلفي و بوليف و مصلي.