نظمت جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث لقاءا تواصليا مع الساكنة المحلية لقصرتيغفرت وذلك عشية يومه الجمعة الموافق 8 فبراير 2019 بدار الجماعة لتيغفرت دائرة تنجداد إقليم الرشيدية.
وخصص هذا اللقاء الذي شارك فيه أكثر من 100 مشاركة ومشارك يمثلون النساء والشباب والجمعيات التنموية والتعاونيات الفلاحية النشيطة بتيغفرت "خصص" لعرض ومناقشة مشروع الميثاق الجماعاتي الذي يهدف لتدبير معقلن وسليم للثروات الطبيعية لAPAC واحة قصر تيغفرت وسبل حماية تراثها اللامادي وموروثها الثقافي.
وصرح لحسن كبيري رئيس جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث المنظمة للقاء خلال اتصال هاتفي معه بأن الميثاق الجماعاتي أشرفت على إعداده الجمعية في سياق أنشطة مشروع "المحافظة على النظم الايكولوجية لAPAC واحة قصر تيغفرت عن طريق نقل المعرفة عبر الأجيال وتقوية المؤسسات الجماعاتية المتوارثة لتدبير الواحة" والذي تنفذه جمعيته في إطار مبادرة APAC au Maroc(ICCA-GSI Maroc) والممولة من قبل برنامج المنح الصغرى التابع للصندوق الدولي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(PMF/FEM-PNUD)، ووزارة البيئة للجمهورية الفيدرالية الألمانية.
وأوضح لحسن كبيري والذي هو بالمناسبة أستاذ بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية وخبير دولي في العدالة المناخية بأن هذا اللقاء خصص لعرض مشروع الميثاق الجماعاتي على الساكنة بغية مناقشته وأخد وجهات نظرهم في أفق المصادقة عليه ورفعه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممول المشروع من أجل تسجيل واحة قصر تيغفرت ضمن السجل الأممي للسكان الأصليين APAC
وأبرز كبيري في ذات التصريح بأن الميثاق الجماعاتي ل APACواحة قصر تيغفرت يهدف للمحافظة على الموارد المائية والتربة والغطاء النباتي وتثمين التراث اللامادي والموروث الثقافي للواحة كما ينص الميثاق حسب نفس المتحدث على المساواة والتشاركية والمسؤولية المشتركة والحكامة الجيدة والشفافية والاستقلالية بالإضافة للشراكة المتكافئة.
وقال لحسن كبيري بأننا في جمعية واحة فركلة خلال مراحل إعدادنا لمشروع الميثاق الجماعاتي لواحة قصر تيغفرت اعتمدنا على منهجية المقاربة التشاركية كما استحضرنا في ديباجته السياق العام لمشروع APAC ومجموع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب كاتفاقيات حماية التنوع البيولوجي ومكافحة التغيرات المناخية ومحاربة التصحر وأهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دون أن
نغفل أهداف اتفاقية "آيشي" خاصة الهدف 11 الذي ينص على الرفع من أعداد المناطق المحمية والهدف 14 الذي يحث على حماية المنافع الإيكولوجية وأخيرا الهدف 18 من نفس الاتفاقية والذي يوصي بحفظ المعارف التقليدية والمتوارثة عبر الأجيال.
وأضاف كبيري بأن الميثاق الجماعاتي يعتمد أيضا على مرتكزات وطنية لعل أبرزها دستور 2011 كوثيقة مرجعية عليا ودينامية المغرب وانخراطه في الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي وكذا الجهوية الموسعة من خلال برامج عمل الجهات والجماعات المحلية والتي نسعى كمجتمع مدني أن تتضمن هذه البرامج تدابير وإجراءات من شأنها حماية الواحات من التصحر ودعم وتشجيع الساكنة المحلية على مواجهة آثار التغيرات المناخية.