أجل رئيس هيئة الحكم بغرفة الجنايات باستئنافية فاس الثلاثاء محاكمة نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، عبد العالي حامي الدين إلى 14 ماي 2019 ، بعد متابعته بتهمة المشاركة في القتل العمد في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى.
وقال نائب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية سليمان العمراني في تصريح صحفي عقب الإعلان عن تأجيل جلسة المحاكمة ، إن المحكمة قدرت أن تضم الملف السابق لحامي الدين سنة 1993 وهي السنة التي وقعت فيها جريمة مقتل الطالب “آيت الجيد” إلى الملف الرائج الآن و الذي يعود لسنة 1994 وهي السنة التي صدر فيها حكم بسجن حامي الدين سنتين سجناً نافذاً.
و أوضح العمراني أن “هيئة دفاع حامي الدين ترى أن ضم الملفين من طرف المحكمة فيه إيجابية حيث سيسمح للمحكمة أن تكون في صورة كل الوقائع المرتبطة بهذا الملف”.
يشار إلى أن جلسة المحاكمة حضرها عدد من قيادات و أعضاء حزب العدالة و التنمية لمؤازرة حامي الدين منهم زوجته بثينة القروري و البرلمانيين عبد الله بوانو و خالد البوقرعي و نبيل الشيخي و مدير حزب العدالة و التنمية عبد الحق العربي.
