قضت محكمة جرائم الأموال في فاس، اليوم الأربعاء (20 مارس)، بسنتين حبسا نافذا في حق القيادي الاستقلالي عمر حجيرة، وسنة حبسا نافذا في حق رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي.

واعتبر هذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قسم جرائم الأموال في فاس مفاجئا، لأنه سبق لحجيرة وبعيوي أن حصلا على حكم بالبراءة في هذا الملف سنة 2017.

وتوبع حجيرة ونائبان برلمانيان آخران، بينهم رئيس الجهة الشرقية ومقاولان ومسيرو شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير.

وجاءت متابعة كل من حجيرة وبعيوي بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، يتعلق بتدبير جماعة وجدة خلال الفترة بين 2006 و2009.