بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان " الدولة بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالكشف عن لوائح كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية، التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم، ورفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، وعلى رأسها ملفات الشهيد المهدي بنبركة، والحسين المانوزي وعمر الوسولي، وعبد الحق الرويسي، وعبد اللطيف زروال، وسالم عبد اللطيف، وبلقاسم وزان، وغيرهم من عشرات المختفين ومجهولي المصير...
كا جددت تشبثها بتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار تحديد مسؤوليات الأفراد والمؤسسات، وتعتبر ذلك شرطا أساسيا، كحد أدنى، لجبر أضرار الضحايا وذويهم والمجتمع ككل؛ مؤكدة على ضرورة الاعتذار الرسمي للدولة، بالموازاة مع اتخاذ التدابير الدستورية والقانونية والتربوية لضمان عدم تكرار ما جرى.
كما دعت إلى التحفظ على أماكن الاحتجاز، وخاصة السرية منها، وعدم إتلاف معالمها، وفتحها أمام الباحثين والزوار، حفاظا على الذاكرة الجماعية المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان...
24 مارس يوم دولي للحق في معرفة الحقيقة
فبتاريخ 21 دجنبر 2010، أعلنتالجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 مارس يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة، في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا؛ وهذا بموجب قرارها رقم 65/173، الذي دعت، من خلاله، جميع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني، إلى الاحتفاء بهذا اليوم بكل الطرق المناسبة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انها قررت "تخليد هذا اليوم، خلال هذه السنة، تحت شعار: "معرفة الحقيقة شرط لحفظ الذاكرة وجبر الضرر الفردي والجماعي"؛ وذلك في ظل استمرار تلكؤ الدولة في تيسير الوصول إلى إجلاء الحقيقة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، وعدم استجابتها لمطالب الضحايا وعائلاتهم وهيئات المجتمع المدني المتعلقة بالكشف عن لوائح جميع الضحايا، وخاصة المختفين منهم بشكل قسري ومجهولي المصير، وضمنهم أولئك الذين قتلوا بأعداد كبيرة خلال الانتفاضات الشعبية التي عرفتها بلادنا، كما هو الشأن بالنسبة لانتفاضة 23 مارس 1965، التي تحل اليوم ذكراها الرابعة والخمسون".
وذكرت الجمعية، بهذه المناسبة، بعملها المتواصل، وسعيها الجدي للمساهمة الفعلية في بلوغ الحقيقة كاملة حول ملفات الانتهاكات الجسيمة في بلادنا، ومن بينها الأنشطة العمومية للاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نظمتها، في الفترة من 12 فبراير إلى 02 يوليوز 2005، تحت شعار:"شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة"؛ وإذ تستحضر جهود الحركة الديمقراطية والحقوقية، وآخرها توصية الندوة الدولية، المنظمة في أبريل 2018 بمراكش، من قبل هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية لسنة 2001 حول الانتهاكات الجسيمة، والتي تدعو إلى "تشكيل آلية وطنية للحقيقة لمواصلة العمل على الكشف عن الحقيقة في ما تبقى من حالات الاختفاء القسري وحالات الانتهاكات الجسيمة الأخرى العالقة، ولمصاحبة ومواكبة عائلات الضحايا، وكل ذلك وفق قواعد وتقنيات التحري المعتبرة وخاصة تحاليل الحمض النووي وغيره"؛ فإنها: