طالبت جمعية العقد العالمي للماء ' أكمي المغرب ' أجهزة الرقابة المعنية والمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، بالقيام بالدور المنوط بهم بخصوص الفساد المرتبط بملف الفساد المتعلق بالتدبير المفوض لتوزيع خدمات الماء والكهرباء وخدمات جمع النفايات والصرف الصحي بالعديد من المدن (خصوصا الدار البيضاء، الرباط، سلا، تمارة، طنجة وتطوان)،وبعد أن وقف كذلك على العديد من الإختلالات المالية و الإدارية والخدماتية، فإنه يحمل المجالس و السلطات المحلية المعنية وسلطة الوصاية كامل المسؤولية لتغاضيهم جميعا عن الإختلالات المشار إليها ،بل وتواطؤ بعضهم - كل من موقعه – وتورطه فيها.
كما طالب لمكتب الجمعية البرلمان- تطبيقا لمقتضيات الدستور- بفتح تحقيق نزيه حول الشبهات والملابسات المحيطة بالانسحاب المفاجئ للشركة الفرنسية المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع خدمات الماء والكهرباء وخدمات جمع النفايات والصرف الصحي والنقل العمومي الحضري بولاية الرباط، دون احترام المقتضيات المسطرة في دفتر التحملات، ودون تقييم ومحاسبة عن الاختلالات المالية و الإدارية وتدني مستوى الخدمات بشكل ظهر جليا للعيان خصوصا بتراكم النفايات وتوزيع المياه الملوثة للشرب التي عانى المواطنون من انعكاساتها الصحية الخطيرة خلال السنة الجارية.
و جدد مكتب أكمي مناداته بضرورة إعادة مثل هذه الخدمات الحيوية والأساسية في حياة المواطنين، إلى حظيرة التدبير العمومي وفق مقاربة ديموقراطية تشاركية، و حمل السلطات المركزية والمحلية المعنية كامل المسؤولية المترتبة عن تداعيات هذا الموضوع.