وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة؛ وزير الداخلية؛ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛  وزير الشباب والرياضة؛ وزير الثقافة والاتصال و  كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بسبب عدم توصلها باي رد بخصوص طلب الحصول على استعمال مركب بوزنيقة.

وجاء في رسالة الجمعية "في إطار استكمال استعدادات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على الصعيد التنظيمي، تمهيدا لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، المقرر تنظيمه بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، أيام 26،27 و28 أبريل الجاري؛ قام المكتب المركزي، كما درج على ذلك، وانطلاقا من منتصف شهر دجنبر 2018، بمكاتبة السلطات المحلية؛ ممثلة في السيدين عامل إقليم بنسليمان وباشا مدينة بوزنيقة، الأول عبر البريد المضمون و"أمانة"، والثاني بواسطة رسالة تسلمها خليفته دون تأشير منه على نسخة منها؛ وذلك لإشعارهما بمكان وتاريخ عقد المؤتمر، ولطلب عقد لقاء معهما بهذا الخصوص.

ونظرا، لأن المكتب المركزي لم يتلق أي جواب عن هذه المكاتبات فقد عمد كل من الرئيس والكاتب العام بتنظيم زيارات إلى مقرات السلطة المحلية؛ حيث زارا باشوية مدينة بوزنيقة خمس مرات، دون أن يتمكنا من اللقاء بباشا المدينة؛ هذا فيما جرى لقاء خاطف، داخل قاعة الانتظار، بين موفدي المكتب المركزي وعامل الإقليم، اقتصر على تبادل المجاملات، مع توصية لمدير الديوان للاتصال بباشا بوزنيقة للقيام بالمتعين.

غير أنه بعد تجديد الاتصال بباشوية مدينة بوزنيقة، لوضع طلب الترخيص بتعليق اللافتات، يوم الثلاثاء 02 أبريل، وجدت الجمعية نفسها أمام نفس الوضعية؛ فالباشا غير موجود، وكتابة الضبط، ترفض تسلم الطلب بحجة وجود تعليمات في الموضوع. ومرة أخرى توجه موفدا المكتب المركزي إلى مقر العمالة بمينة بنسليمان للقاء بمدير الديوان، الذي دعاهما للعودة إلى بوزنيقة وانتظار قدوم الباشا، بوصفه صاحب الاختصاص الترابي للبت في مثل هذه الطلبات، وهو ما لم يتحقق رغم طول انتظار.

وبالترافق مع هذا، فإن الجمعية وجهت مجموعة من الطلبات لاستعمال عدد من القاعات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والمكتبة الوطنية، وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية، من أجل تمكينها من الفضاءات التابعة لها، لاحتضان الندوة الفكرية الافتتاحية، واستقبال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلا أننا لم نتلق أي جواب عنها  إلى اليوم باستثناء  جواب المكتبة الوطنية التي اعتذرت عن احتضان الندوة  لأسباب قالت عنها تقنية".



وعبر المكتب المركزي، عن استيائه من هذه الوضعية، التي قال انها " تخل بالقواعد العامة المعمول بها داخل مختلف المرافق العمومية، وتعطل عمل ومصالح المرتفقين، أفرادا وهيئات ومؤسسات؛ وإذ يخشى أن يكون ذلك ضربا جديدا من ضروب التضييق على الجمعية، مما يجعله مشوبا بالشطط والتعسف في استعمال السلطة؛ فإنه يطالب من السيد رئيس الحكومة، ومن الوزراء المعنيين (السيد وزير الداخلية، السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد وزير الشباب والرياضة، السيد وزير الثقافة والاتصال، السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي...) بالتدخل العاجل من أجل تمكين الجمعية من حقها في تعليق لافتات مؤتمرها الوطني الثاني عشر، واستعمال الفضاءات العمومية اللازمة لإنجاح الفعاليات الخاصة به".