وجه النائب الأول لرئيس جماعة النقوب شكاية ضد رئيس الجماعة نفسها، يقول فيها إنه ارتكب جملة “خروقات وتلاعبات” تستوجب التدخل للتحقيق معه.

وجاء في الشكاية الموجهة من النائب الأول لرئيس جماعة النقوب بزاكورة إلى عامل عمالة زاكورة،  أن الرئيس وقع محضر اتفاق مع موظفين في قضية تسوية وضعيتهم الإدارية، وحكمت المحكمة لصالحهم بتعويضات مادية تفوق إمكانيات الجماعة المالية مما تسبب في ضرر كبير بميزانية الجماعة.

ويواجه الرئيس تهمة مخالفة قانون التعمير عبر منح رخصة الإصلاح عوض رخصة البناء بعد عملية بناء منزل جديد بدون تصاميم ولا رخصة بناء، تقول الشكاية التي أورد فيها نائب الرئيس أن الأخير مرر صفقة توسيع شبكة الماء الصالح للشرب دون سلك المساطر القانونية الخاصة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى صرف المستحقات للمقاولة نائلة الصفقة بالرغم من عدم إتمام الأشغال، بالإضافة إلى التسليم النهائي للشروع والأشغال غير مكتملة.

كما تلاحق الرئيس تهمة كراء السيارات والمراحيض العمومية سنة 2017 بسومة كرائية قدرها 12 ألف درهم، حسب نص الشكاية التي قال صاحبها إنه بعد انتهاء العقد سنة 2018 قام الرئيس بتشغيل مقرب يستفيد من عائدات الموقف والمراحيض دون أن تستفيد الجماعة من هذه المداخيل المهمة، حسب زعمه.

وطالب نائب الرئيس عامل عمالة إقليم زاكورة بالتدخل للحد مما وصفها خروقات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.