رأت جمعيتان جزائريتان الجمعة ان وضع لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال (تروتسكي) الخميس قيد الحبس المؤقت في قضية تآمر ضد الدولة، يظهر ان الجيش يريد فرض رؤيته للعملية الانتقالية التي ترفضها حركة الاحتجاج، "بالقوة".

ووضعت حنون التي ترشحت للانتخابات الرئاسية الثلاث الاخيرة، الخميس قيد الحبس المؤقت بأمر من قاضي تحقيق عسكري وذلك في اطار تحقيق في "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، بحسب حزبها.

ولم يتم كشف التهم الموجهة اليها.

وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان "قطعت خطوة اخرى، (فقد) تم توقيف سياسية وزعيمة حزب بعد مثولها بصفة شاهد أمام محكمة عسكرية، ما يفتح الباب أمام كافة السيناريوهات والتجاوزات".

واعتبرت المنظمة ان "المرور بالقوة جاري لمصلحة عملية انتقالية فئوية أو بشكل متزايد، الجيش" الذي جعل تخليه عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استقالة هذا الاخير في الثاني من نيسان/ابريل أمرا حتميا بعد عشرين عاما في السلطة، و"يبدو أنه بات اليوم في قلب العملية" السياسية.

وتساءلت الجمعية في بيانها "هل تكون هذه القضية بشأن +التآمر ضد الجيش+ ذريعة جيدة لاسكات كافة الاصوات المخالفة؟" المعارضة لعملية الانتقال "التي يريد فرضها على الشعب" قائد اركان الجيش أحمد قايد صالح.

ويواصل آلاف الجزائريين التظاهر كل يوم جمعة للمطالبة برحيل مجمل "النظام" الحاكم وخصوصا قايد صالح الذي كان من أعمدة نظام بوتفليقة لمدة 15 عاما.

وكانت حركة الاحتجاج اعتبرته حليفا محتملا حين تخلى عن بوتفليقة، لكن اصراره على فرض عملية انتقالية متطابقة مع الدستور وضمنها تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/يوليو، بات يثير غضب وشكوك المحتجين.

من جانبه رأى عبد الوهاب فرساوي رئيس "تجمع العمل الشبابي" وهي جمعية مواطنية، ان توقيف حنون يترجم "ارادة السلطة الحقيقية التي يجسدها قائد اركان الجيش، بتمرير بالقوة اجندته المتمثلة في الابقاء على النظام من خلال تنظيم انتخابات 4 يوليو".

واضاف عبر فيسبوك ان النظام "يريد خنق الحركة واخافة (..) كل من لا ينخرط في خارطة الطريق الهادفة الى تأمين انتقال فئوي" منددا ب "الطابع الاستبدادي للسلطة" وداعيا الى "استقلال القضاء".

وكالات